أعلن الدكتور صلاح فوزي، رئيس لجنة تشريعات التعليم بلجنة الإصلاح التشريعي، موافقته مبدئيا على تعديل قانون التعليم الجديد ليتضمن مساواة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمعلم، مشيرا إلى أن تلك الموافقة من قبل اللجنة جاءت من حيث المبدأ لحين دعوة ممثل عن وزارة التربية والتعليم ومناقشته حول إمكانية إضافة أمناء المكتبات والمعامل بالمدارس إلى المادة المطلوب تعديلها لتطبيق مبدأ المساواة.
وأضاف «فوزي» خلال لقائه مساء الاثنين، مع وفد من نقابة الاجتماعيين برئاسة أسامة برهان نقيب الاجتماعيين وعضوية الدكتور عبدالحميد زيد وكيل النقابة والدكتور طلعت السروجي عضو مجلس النقابة، أن المقترح يتضمن أيضًا تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، إلا أن اللجنة قررت إرجاء التعديل لحين الانتهاء من تعديل مواد القانون أولا.
كان الوفد قدم خلال اللقاء المطالب الخاصة بالنقابة بشأن تعديل بعض أحكام مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 والخاصة بشأن اشتراط حصول الإخصائيين الاجتماعيين على دبلوم تربوي عند التعيين أو الترقية ومساواة الإخصائيين بخريجي كليات التربية.
ومن جانبه قال أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، إن مساواة الإخصائيين الاجتماعيين بخريجي كليات التربية يأتى إعمالاً لنصوص مواد الدستور المصري، وأن عدم قبول الإخصائيين الاجتماعيين من غير الحاصلين على الدبلوم التربوي لمسابقة وزارة التربية والتعليم والتي أعلن عنها مؤخرأ يعد تمييزاً لفئة دون أخرى.
وأكد أن أعضاء لجنة التعليم تفهموا الطلبات والتعديلات التي تقدمت بها النقابة ووعدوا بإدخال التعديلات اللازمة على قانون التعليم لإعفاء الإخصائيين الاجتماعيين من الحصول على الدبلوم التربوي.
وطالب برهان، بسرعة إصدار القانون الخاص بالتعديلات واللائحة التنفيذية المنظمة له حتى يتسنى للأخصائيين الاجتماعيين، المتضررين من عدم إدراكهم في مسابقة التربية والتعليم- اللحاق بالمرحلة الأخيرة من المسابقة أو الإعلان عن مسابقة أخرى خاصة بالإخصائيين الاجتماعيين.