ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، العفو عن المتهمين في قضية التظاهر أمام الاتحادية، المعروفة بقضية «نشطاء الاتحادية»، وإسقاط التهم المنسوبة إليهم استنادًا لحقهم الطبيعي في التجمع السلمي وإبداء الرأي والتعبير عنه.
ونبهت المنظمة في بيان أصدرته الاثنين، أنها تحترم أحكام القضاء بعد إصدار محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، الأحد، الحكم في قضية تظاهرات الاتحادية بالسجن على 23 متهمًا «من بينهم سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، ويارا سلام الناشطة الحقوقية» بقبول الاستئناف المقدم منهم وحبسهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة تالية لفترة العقوبة.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن «قانون التظاهر الحالي يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحق التجمع السلمي بسبب القيود التي يفرضها على التظاهر، حيث يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار بها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها وإذا اعترضت وزارة الداخلية يكون من حق منظمي المظاهرة اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، كما يفرض القانون عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلاً من النص السابق بعقوبات الحبس، وفرض القانون أيضًا عقوبات بالحبس والغرامة على قطع الطرق وتعطيل المرور والاعتصام في مكان التظاهر».
وألقي القبض على المتهمين على خلفية مظاهرة في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة 21 يونيو 2014، حيث أطلقوا شعارات تطالب بإطلاق سراح المتظاهرين بموجب قانون التظاهر، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن.