تشرع لجنة برلمانية عراقية باستجواب كبار ضباط الجيش والشرطة العراقية، وربما رئيس الحكومة العراقية السابق، نوري المالكي، إذا ما اقتضى الأمر للوقوف على خفايا سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش».
ورغم أن لجنة في البرلمان العراقي، كانت شرعت في 17 ديسمبر، في عمليات تحقيق مع كبار قادة الجيش العراقي، وهم كل من الفريق أول الركن عبود قنبر، معاون رئيس أركان الجيش، والفريق الأول الركن، على جيدان قائد القوات البرية، والفريق محسن الكعبي قائد الشرطة الاتحادية، لكنها توقفت على خلفية مطالبات بتوسيع عضويتها لتضم شخصيات ونواب من الموصل على خلفية اتهامات وجهت للجنة بمحاولة جر عملية التحقيق لأغراض سياسية وطائفية.
ومن المنتظر أن تضم لجنة التحقيق الجديدة 19 عضوا بينهم عدد من نواب البرلمان لاستجواب قادة وقائدي القوات العراقية في الموصل في قائمة تضم نحو 100 شخصية سياسية وعسكرية وإدارية تم إدراجها على قائمة الاستدعاء، بينهم محافظ نينوى، أثيل النجيفي، ووزير الدفاع السابق، سعدون الدليمي، ووكيل وزارة الداخلية، عدنان الأسدي، بينما يتوقف حضور المالكي على إفادات المستجوبين.
واستبق رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، مجريات الأحداث بإعفاء العشرات من قادة الجيش والشرطة العراقية من مناصبهم، وإحالة البعض منهم إلى التقاعد على خلفية أحداث الموصل والمحافظات الأخرى، فضلا عن الكشف عن أسماء أكثر من 40 ألف عسكري «وهمي» يتقاضون الرواتب وهم غير موجودين في القوة القتالية في الجيش العراقي، فيما ينتظر الكشف عن آلاف في وزارة الداخلية.