قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد الجمل، تأييد حكم أول درجة على 19 متهما إخوانيا، الصادر بحبسهم 5 سنوات من محكمة أول درجة؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم التظاهر والعنف وإتلاف نقطة شرطة روكسى، يوم الاستفتاء على الدستور.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون، وتهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وحيازة زجاجات حارقة ومواد قابلة للاشتعال، وحيازة أسلحة نارية وخرطوش، وإحراق نقطة روكسى، والتعدى على قوات الأمن، ومقاومة السلطات.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين عقب إحداثهم أعمال شغب، بالتزامن مع سير عملية الاستفتاء.