استغل نشطاء وأهالى بأسوان، انعقاد ورشة عمل للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى محافظتهم، وحضور محمد فائق، رئيس المجلس، فى التحذير من تجدد الأزمة التى شهدتها أسوان، والشهيرة بـ«مجزرة قبيلتى الهلايل والدابودية» والتى راح ضحيتها العشرات من أبناء القبيلتين، فى حال عدم غلق هذا الملف بشكل عادل، كما حذروا من تصاعد حدة العنف نتيجة تراكمات عديدة أحد عناصرها مؤسسات الدولة، منتقدين فى الوقت نفسه تقاعس دور الشرطة فى المجزرة التى شهدتها المحافظة.
وأكد «فائق» خلال مشاركته فى ختام ورشة عمل «واقع حقوق الإنسان فى المجتمع الأسوانى» والتى تم تنظيمها على مدار يومين، أن مصر تشهد الآن انتهاء ما وصفه بـ«الدولة التسلطية»، معتبرا أن الدولة لم تعد اليوم فى قمة المجتمع، لكنها أصبحت فى القلب منه، وقال «فائق»: «السلطة حاليا لم تصبح سلطة متسلطة، ويجب علينا أن نفهم أن هناك تغيرا حقيقيا شهدته البلاد منذ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومطالبات الملايين بالحرية والعدالة والكرامة».
وأضاف: «الأوضاع فى مصر لن تستقر إلا بتحقيق تلك الأهداف»، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين الأمن والحريات حتى تستقر الأوضاع فى البلاد. واعتبر «فائق» أن الدستور الأخير جيد فى مجمله، خاصة فيما يتعلق بمواد الحريات والحقوق قائلا: «الدستور مثالى لأقصى درجة والخطوة التالية بحاجة إلى إعمال الدستور، وإقرار نصوص تشريعية وقانونية تتوافق مع نصوص الدستور».
وشدد «فائق» على أن الأمن يشكل ضرورة، كما تشكل حقوق الإنسان ضرورة مماثلة، لافتاً إلى أن كلا منهما يكمل الآخر، وأوضح بقوله: «هما قيمتان متكاملتان وليستا متعارضتين، وفى حال اختلال إحداهما والتوسع فيها على حساب الأخرى سوف يترتب أخطاء جسيمة على الحريات والأمن على حد سواء».