قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، الأحد، بتخفيف العقوبة على 23 متهمًا من 3 سنوات حبس إلى سنتين، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «مسيرة الاتحادية»، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة.
كانت المحكمة في جلستها السابقة، استمعت لمرافعات دفاع المتهمين ومنهم محامي مركز الحقانية، والاستئناف كان على حكم محكمة والذى حكم على المتهمين بتاريخ 26 أكتوبر بالحبس ثلاث سنوات لكل متهم مع الشغل والنفاذ وقضاء عقوبة مساوية تحت المراقبة مع تغريم كل متهم 10000 جنية والتلفيات والمصاريف.
جدير بالذكر أن الاتهامات التي وجهتها للنيابة هي التجمهر والتظاهر دون تصريح وكذلك البلطجة والإتلاف وتم حبسهم احتياطيا منذ تاريخ 21 يونيو الماضي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد سري الجمل بمحكمة العباسية، وذلك في القضية رقم 8429 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة، المستأنفة برقم 17178 لسنة 2014 جنح مستأنف مصر الجديدة.
كانت محكمة أول درجة أدانت المتهمين بتهم خرق قانون التظاهر، والاعتداء على قوات الأمن بمحيط قصر الاتحادية أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر.
كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن.
وضمت قائمة المتهمين كلًا من إبراهيم أحمد السعيد، أحمد سمير محمود محمد «أبوسمرة»، محمد أحمد يوسف سعد «ميزا»، إسلام توفيق محمد «جيفارا»، أحمد محمد عبدالحميد عرابى، إسلام محمد عبدالحميد عرابى، معتز محمد منصور، كرم مصطفى ياسين حلمى «أورتيجا»، محمد البيلى، مصطفى محمد إبراهيم، ياسر سعيد فضل القط «ياسر القط»، محمد أنور مسعود مفتاح، محمد السيد محمد العربى، محمود هشام حسين عبدالعزيز، مؤمن محمد رضوان، سناء سيف الإسلام عبدالفتاح، يارا سلام، سلوى محرز، ناهد شريف (بيبو)، حنان مصطفى، سمر إبراهيم، فكرية محمد (رانيا الشيخ)، بالإضافة إلى إسلام محمد عبدالحميد «قاصر ومخلى سبيله».