اعتبر عدد من الحقوقيين، قرار قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون الرسوم القضائية الجديد بحيث يتم رفع رسوم الورقة الواحدة إلى 10 جنيهات، وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، بمثابة تعسف في استخدام القانون، «لأن القانون من شأنه أن يضيق على غير القادرين في إجراءات التقاضي».
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن المادة 97 من الدستور المصري كفلت حق التقاضي لأي مصري، لكن قانون الرسوم القضائية الجديد لن يتيح التقاضي إلا للقادرين، مضيفًا أن فرض رسوم تبلغ 10 جنيهات، على الورقة الواحدة، في حين أن متوسط ورق القضية يبلغ 50 ورقة بما يعادل 500 جنيه وفق القانون الجديد.
وأوضح زارع لـ«المصري اليوم»، أن القانون الجديد يصادر حق دستوري ويتعارض معه، لافتًا إلى إنه لابد من التريث في الموافقة على القرار، وأن يتم إقرار الرسوم بشكل يتناسب مع المواطن ويتوازن مع الأوضاع الاقتصادية.
ونبه «زارع» إلى أن القانون سوف يزيد من الأعباء المالية على المواطن في كل المحاكم الإدارية والجنائية والعسكرية.
ومن جانبه قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن كل الضرر المادي في حالة رفع الرسوم القضائية سيقع على المواطن صاحب الدعوى بطبيعة الحال، مشيرًا إلى ضرورة تسهيل إجراءات التقاضي لإتاحتها لكل المواطنين بدلاً من تضييقها وحصرها على القادرين فحسب.
وأضاف أبوسعدة لـ«المصري اليوم»، أن مشروع زيادة الرسوم القضائية من شأنه إرهاق المتقاضي وزيادة أعباءه، مما سيجبر المواطنين على التراجع عن إقامة الدعاوي، وهو ما يمثل انتهاك لحقوق الإنسان الطبيعية من الحق في التقاضي.