كشف مسؤول بارز بوزارة الاستثمار أن الوزارة أرسلت قانون الاستثمار الموحد إلى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضى، فى صيغته النهائية التى تضمنت تنفيذ منح الأراضى والتراخيص عبر جهة واحدة، هى هيئة الاستثمار، بقوة القانون.
قال المسؤول- طلب عدم نشر اسمه- إن نظام الشباك الواحد الموجود داخل هيئة الاستثمار منذ سنوات طويلة لم يكن مفعّلاً، وظل طيلة 10 سنوات دون تفعيل بسبب معارضة المحليات، وغيرها من الوزارات الأخرى.
وأضاف أنه تم الاتفاق بين كل الجهات على تولى هيئة الاستثمار بيع الأراضى وتخصيصها، على أن تعيد مقابل هذه الأرض إلى جهة الولاية، كما أن الهيئة إذا لم تتلق رأى الجهات الموافقة على طلب المستثمر خلال مدة محددة يعد هذا بمثابة موافقة، وهذا ما يقره مشروع القانون.
وتابع: «قانون الاستثمار الموحد صدرت له 10 نسخ، ولم يكن يشمل نظام الشباك الواحد، وبالتالى عند طرح الأمر قبل شهرين لاقى معارضة من بعض الوزارات والجهات الحكومية صاحبة الولاية على الأراضى والتراخيص».
وأكد أن مشروع القانون كان عبارة عن مذكرة توضيحية بطلبات وزارة الاستثمار تم إرسالها إلى رئاسة الوزراء، ثم تحولت إلى مشروع قانون، وهو ما تناقشه حاليا اللجنة التشريعية بالمجلس، تمهيدا لإصداره قبل انعقاد القمة الاقتصادية فى مارس المقبل. وأشار إلى أن أهم ملامح مشروع القانون أنه لن يتضمن حوافز ضريبية أو جمركية، لكنه يركز على مناطق التنمية التى تسعى الدولة إلى تنميتها فى المخطط العام، وعلى رأسها الصعيد وسيناء.