كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزى أن صندوق النقد الدولى طلب من «المركزى» توحيد سعر الصرف، دون قيود على شركات الصرافة والبنوك، مؤكدا أن محافظ «المركزى» يسعى إلى القضاء على السوق السوداء للدولار.
وأكد المصدر أن هناك إجراء سيختار محافظ «المركزى» توقيته، لإقرار سعر موحد للصرف، والقضاء على السوق السوداء، وإعادة السعر لقوى العرض والطلب، موضحا أن الإجراءات المرتقبة من بينها إقرار سعر موحد للصرف، مع تجنب إغلاق شركات الصرافة، أو اللجوء إلى إجراءات بوليسية.
من جهة أخرى، وصف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، عام 2014 بـ«المميز» بالنسبة للبورصة، مشيرا إلى ارتفاع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة إلى نصف تريليون جنيه، لأول مرة منذ 5 سنوات، فيما كشف مسؤول بالبنك المركزى أن البنك يبحث توحيد سعر الصرف فى البنوك وشركات الصرافة للقضاء على السوق السوداء.
وكشف «عمران»، على هامش مؤتمر حصاد البورصة فى 2014، أمس، أنه من المقرر الموافقة على قيد وثائق صناديق المؤشرات فى البورصة، الأسبوع الحالى، متوقعا بدء تداول صناديق المؤشرات خلال الأسبوع الثانى من يناير المقبل، وأرجع تأخر تداول صناديق المؤشرات إلى تأخر الشركة المُصدرة فى استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالقانون.
وأكد «عمران» أن البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية تتوليان تعديل ضوابط طرح الشركات خلال 2015، مشيرا إلى الاتجاه لإضافة مواد تتيح قبول طرح شركات جديدة حال توافر شروط لديها، بغض النظر عن عدد المساهمين وحصة كل مساهم.
وتوقع رئيس البورصة أن يشهد النصف الأول من 2015 طرح أسهم 10 شركات مقيدة فى البورصة، خلال الربع الأخير من 2014، مؤكدا حرص البورصة على تجنب شطب الشركات إجبارياً بسبب عدم التوافق مع نسب التداول الحر، مشيراً إلى لجوء البورصة للحوار مع الشركات لإقناعها بالتوافق، من خلال طرح حصص جديدة.