نظم عدد من النشطاء والحقوقيين حملة توقيعات دولية لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإفراج الفوري عن المتظاهرين وإسقاط جميع التهم عن كل من «يارا سلام وسناء سيف» والآخرين المقبوض عليهم بموجب قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 تماشيا مع إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدقت عليه مصر، بالتزامن مع نظر محكمة جنح مصر الجديدة قضية عدد من متظاهري الاتحادية، الأحد، وأكد الداعون للحملة الإلكترونية أن عدد الموقعين تجاوز الألف.
وتابع البيان أن الحملة مشتركة بين عدد من المحامين في شتى أنحاء العالم للمطالبة بالإفراج عن يارا سلام وزملائها الذين اعتقلوا لتحديهم قانون التظاهر بالغ القسوة، حيث حكم عليها وعلى 22 آخرين بالسجن 3 سنوات، و3 سنوات من المراقبة إضافة إلى الغرامة.
وأكد البيان أن التوقيعات سيتم إرسالها إلى وزراء الخارجية بعدد من الدول الأوروبية والسفير المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، وسفير مصر في الأمم المتحدة.
وأضاف البيان أن وضع المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان بمصر «فظ» نظرًا للتقديرات التي تشير إلى أن الجهات الأمنية قامت بسجن 16 ألف شخص على الأقل لأسباب سياسية، منذ إزاحة الإخوان المسلمين عن الحكم في يوليو 2013.