قال ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن النقابة قررت قررت عقد مؤتمر عام لمناقشة تداعيات قانون قانون زيادة الرسوم القضائية، الذي يقضي بفرض دمغة بقيمة 10 جنيهات على جميع الأوراق والشهادات والدعاوى، لاتخاذ إجراءات تصعيدية للتصدي للقانون، وإيصال صوتها لرئيس الجمهورية ومطالبته بعدم التصديق عليه.
وأكد«حنا» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، السبت، أن القانون سيتسبب في زيادة الأعباء على المواطن البسيط، وإعاقة الطرق القضائية، التي تقدم أمام المحاكم والجهات القضائية، ما تسبب في غضب بأوساط المحامين، خاصة أن قيمة هذه الدمغة ستذهب إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية، وزاد من حدة الأزمة أن قسم التشريع بمجلس الدولة وافق عليها، استعدادا لإرسالها لمجلس الوزراء، تمهيدا للتصديق عليها من رئيس الجمهورية.
وقال ثروت عطا الله، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن المحامين فوجئوا بهذه الزيادة، التي ستقف عائق أمام المواطن البسيط، للحصول على حقه عبر الوسائل القانونية، وهو ما دفع نقابة المحامين لقرار التصدي لهذا القانون بالطرق السلمية، مؤكدا أن المحامين سيقومون باتخاذ إجراءات تصعيدية، خلال الفترة المقبلة للتصدي للقانون وإظهار عواره.
وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين أن قيمة الدمغة لن تصرف على تحسين الخدمة القضائية والقانونية المقدمة للمواطن، لكنها ستوجه لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، التي ستذهب حصيلته للإنفاق على علاج ورعاية القضاة، وهو دور أولى أن تقوم به الدولة وليس المواطن المصري، الذي سيدفع قيمة علاج القضاة من جيبه الخاص على كل دعوى أو عريضة سيتم رفعها أمام أي محكمة أو جهة قضائية.