أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية أن استئناف تصدير العمالة إلى الخارج سيبدأ قريبًا، جاء ذلك في تقرير قدمه وزير العمل والخدمة الاجتماعية، عبدالفتاح عبدالله، الخميس، إلى البرلمان.
وقال عبدالله، في رده على أسئلة نواب الشعب الإثيوبي، إن تأخر استئناف إرسال العمالة الإثيوبية كان حرصًا منْ الوزارة على مصلحة المواطنين ولضمان الحفاظ على حقوقهم، وعدم استغلالهم من قبل مكاتب تصدير العمالة.
وقررت الحكومة الإثيوبية وقف إرسال العمالة المنزلية إلى الخارج، في الـ 25 من يوليو 2013، بسبب المشاكل التي تواجه العمالة، مثل سوء معاملة العمال، وخرق حقوق العمالة، وحالات الاعتداء والوفاة، وزيادة حالات الاتجار بالبشر، تحت مظلة مكاتب قانونية.
وأضاف وزير العمل والخدمة الاجتماعية أن الحكومة عقدت اتفاقات ثنائية مع ثلاث دول عربية، لم يسمها من بين الدول، التي تقوم باستقدام العمالة الإثيوبية.