توقعت السعودية عجزًا بقيمة 145 مليار ريال (38 مليارًا و600 مليون دولار) في الميزانية التي أقرتها وزارة الاقتصاد بالبلد العربي، الخميس، ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية (واس).
وفي ظل انخفاض أسعار النفط بصورة مستمرة، حيث وصل خام برنت إلى 61 دولارا للبرميل، توقعت السعودية أن تبلغ إيراداتها خلال العام المقبل 715 مليار ريال سعودي (190 مليارا و500 مليون دولار)، وأن تصل النفقات إلى نحو 860 مليار ريال (229 مليارا و200 مليون دولار).
وقال وزير الإعلام السعودي عبدالعزيز الخضيري، في بيان، إن ميزانية العام المقبل تم وضعها في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية الدولية التي تمثل تحديا نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ 2009.
وتطرق كذلك إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المجاورة، في إشارة إلى النزاع في سوريا والعراق.
وشدد الوزير على أن السعودية حققت فائضا في الميزانية خلال السنوات الماضية بما يمكنها من مواجهة انخفاض إيراداتها في المستقبل.
وأبرزت الحكومة السعودية أنها تعتزم مواصلة ضخ الاستثمارات في برامج تضمن التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للسعوديين.
وتحديدا، تعتزم السلطات التركيز على مشروعات التعليم (التي تمثل 25% من النفقات) والبنية التحتية والأمن والخدمات الاجتماعية والعلوم والتكنولوجيا.
كما تعهدت السلطات بترشيد النفقات العامة، خاصة فيما يتعلق برواتب العاملين في القطاع الحكومي، الذي يمثل 50% من الميزانية.
يشار إلى أن الاقتصاد السعودي حقق في 2013 فائضا في الموازنة بلغ 38 مليارا و600 مليون دولار، بفضل إيرادات صادرات النفط، حيث وصل سعره إلى حوالي 110 دولارات للبرميل.
كانت وكالة (ستاندرد اند بورز) لتصنيف المخاطر قد خفضت تصنيف الديون السيادية للسعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) من «إيجابي» إلى «مستقر» بسبب انخفاض أسعار النفط.