أجل مجلس تأديب وصلاحية القضاة، محاكمة 15 عضوا بحركة «قضاة من أجل مصر»، لجلسة 19 يناير، لاستكمال سماع شهود الإثبات.
واستمع مجلس الصلاحية، إلى شهادة عضو لجنة الدفاع عن القضاة، المستشار «رواد حما»، ضد أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» المتهمين بالعمل والانشغال بالسياسة، وامتنع «حما» عن الاجابة على أسئلة ومناقشة المتهمين، بدعوى عدم علاقة أسئلتهم بصلب القضية، كما أحال عددا من الاسئلة إلى أقواله التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق قبل ذلك.
كما لم يتعرف المستشار «رواد حما» على أي من القضاة، على الرغم من اقراره في محضر التحقيقات، بمعرفتهم جميعا، الأمر الذي اعتبره قضاة من أجل مصر، مخالفا للمادة 84 من قانون الاجراءات الجنائية التي تجرم امتناع الشاهد عن الادلاء بشهادته.
واتهم أعضاء «قضاة من أجل مصر» الشاهد بتجنبه مواطن التناقض بعدم إجابته على الأسئلة الموجهة إليه، لعدم إظهار التناقضات بين ما قاله في شكواه التي قدمها ضدهم وبين الحقيقة.
كما طالب القضاة بضرورة احضار ضابط الأمن الوطني، الذي أجرى التحريات في القضية، وسماع شهادة رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند.
«قضاة من أجل مصر» متهمون بالاشتغال بالسياسة، وتأليف حركة قضائية على نحو يخالف القانون وأعراف السلطة القضائية.
تضم قائمة القضاة المحالين للصلاحية، كلا من: محمد عبدالحميد حمدي، القاضي بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد الأحمدي مسعود، رئيس محكمة بالأقصر، وأيمن مسعود على، قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحاتم مصطفى إسماعيل، قاض بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد الخطيب، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وأسامة عبدالرؤوف، مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحسن النجار، محافظ الشرقية السابق، ومحمد وائل فاروق، محامي عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا.
كما شملت القائمة، علاء الدين مرزوق، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، محمد عوض عبدالمقصود عيسى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وأيمن الورداني، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بهاء طه حلمي الجندي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، ونور الدين يوسف عبدالقادر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام حمدي اللبان، رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة.