قام جهاز حماية المنافسة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة، بشأن تنشيط السياحة الداخلية مع مراعاة قواعد المنافسة الحرة.
وأوضح الجهاز، في بيان له الخميس، أنه تم بالتنسيق مع وزارة السياحة تكثيف جهودها من أجل توحيد المعاملة بين شركات السياحة الداخلية في البرامج الترويجية التي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة، بهدف تشجيع المنافسة بين الشركات، لضمان الوصول لأقل سعر وأفضل خدمة تقدم للمستهلك المصري.
وأشارت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إلي أن الهدف الأساسي للجهاز هو خلق بيئة تنافسية للنهوض بالاقتصاد ككل، وأن من أهم آليات عمل الجهاز هو الدور التي يلعبه في إصدار توصيات ومقترحات للجهات الحكومية لرفع كفاءة القطاعات وإزالة أي قيود أو عوائق لدخول السوق.
وثمنت «الجرف» الدور التي تقوم به وزارة السياحة لتنشيط السياحة الداخلية لإنعاش هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري، وحرص الوزارة على التنبيه على الشركات بضرورة الالتزام والتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية في تعاملاتها الاقتصادية.
يشار إلي أن الجهاز بدأ مؤخرًا في دراسة قطاع السياحة بشكل مكثف، وقام بتصويب بعض الممارسات الضارة بالمنافسة مثل قضية ماراثون الأقصر الدولي، الذي قام الجهاز بالتدخل وألزم الشخص المخالف بتعديل أوضاعه من خلال حذف بند ربط الاشتراك فى سباقات ماراثون الأقصر بنزول المتسابق في فندق محدد، وهما خدمتان غير مرتبطتين، وهو الأمر الذى كان يخالف المادة «8 د»، من قانون حماية المنافسة، وبالفعل قامت الشركة المنظمة للماراثون بتوفيق أوضاعها.