رغم أن طبيعة عملى تسمح لى باستيعاب مشاكل معقدة علميا ورياضيا لكنى وجدت صعوبة فى متابعة قانون الانتخابات وتوزيع الدوائر المقترح!! المشكلة الأهم ليست فى تقسيم الدوائر وأن تتبع قرية أو جزء من مدينة لدائرة ما، أو لا تتبع فهذا قد يؤثر على مصالح بعض الأفراد أو العائلات وليس العملية الانتخابية بشكل عام.. الموضوع المهم هو عدم المساواة فى وزن الصوت الانتخابى... حيث إن الصوت فى دائرة ما ينتخب مرشحا واحدا بينما فى دائرة أخرى الصوت يساوى اثنين أو ثلاثة، وهذا ليس عدلا!!... وكما أن هناك معيارا تم وضعه بأن يكون لكل عدد محدد من الأصوات عدد متساو من المقاعد، فيجب أن يكون أيضا لكل صوت نفس الفرص المتساوية فى الاختيار، ولن أدخل فى متاهة هل هذا دستورى أم لا، ولكنه بالتأكيد «غير عادل وغير منطقى»، هذا بالإضافة إلى «إهدار 49،99% من الأصوات» بما هو مقترح حتى الآن (فردى وقوائم مطلقة)، ويفضل وضع القانون أولا، ثم تقسيم الدوائر طبقا للقانون وليس العكس، ولأخذ كل الاقتراحات فى الاعتبار مع بعض من السهولة والمنطق البسيط يمكن أن توزع المقاعد كالآتى: 40% من المقاعد «فردى» (مرشح واحد لكل دائرة)- 40% من المقاعد للقوائم «النسبية» (كل عشر دوائر فردى تجمع فى قائمة نسبية واحدة من 10 مرشحين)ــ 20% من المقاعد للقوائم «المطلقة». للقطاعات التى يجب دستوريا تمثيلها تمثيلا ملائما، (كل عشر دوائر فردى تجمع فى قائمة مطلقة واحدة من عدد خمسة مرشحين (2 عمال أو فلاحين + 1 نساء + 1 مسيحى + 1 شباب) ــ يمثل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين فى الخارج بواقع خمس مقاعد لكل منهما على الأقل من المقاعد التى سيعينها رئيس الجمهورية.
ولتسهيل العملية الانتخابية على المواطنين يتقدم كل حزب أو مجموعة أحزاب بقائمة نسبية وأخرى مطلقة باسم وشعار واحد، ويختار المواطن مرشحا فرديا وقائمة (أى نسبية ومطلقة بتأشيرة واحدة)، وبعد الفرز يطبق على كل قائمة شروطها فى تحديد عدد المقاعد بحيث يحصل الحزب على مقاعد من القائمة النسبية تتناسب مع ما حصل عليه من أصوات، ويفوز بالقائمة المطلقة كاملة إذا حصل على (50% + صوت)، وبذلك تكون الإعادة فقط على الفردى والقائمة المطلقة.
د. أحمد رمضان- أستاذ فيزياء المواد- جامعة حلوان