لا شك أن صدور قانون لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية كان مطلبا ملحا منذ عقود للنهوض بهذه المستشفيات. ورغم الكثير من الإيجابيات فى مشروع القانون الذى أعدته وزارة التعليم العالى، إلا أنه توجد بعض الملاحظات التى يتعين مراعاتها ليحقق القانون الهدف منه، ولا يؤدى إلى مزيد من التعقيدات.: ■ يجب أن يكون أكثر من نصف أعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من الأطباء لأنهم الأكثر دراية بشؤون المستشفيات ومتطلبات علاج المرضى وتعليم الطب.
كما يجب أن يكون أمين المجلس من أساتذة الطب، ومن الأفضل أن يختار بإعلان مفتوح..... ■ من الأفضل أن يختار القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات ممثليه فى المجلس الأعلى للمستشفيات، بدلا من أن يختارهم الوزير.... ■ لا توجد ضرورة لمجلس أمناء مستشفيات كل جامعة (ويكفى مجلس الخدمات الصحية بكل محافظة)، وفى حالة استمراره فلا يجب أن تكون له صلاحيات إدارية.... ■ من الأفضل أن يعين رئيس كل جامعة المدير التنفيذى للمستشفيات بجامعته بدلا من أن يقوم الوزير بذلك..... ■ مجلس إدارة المستشفيات الجامعية يجب أن يضم رؤساء الأقسام الإكلينيكية الكبرى بالكلية أو المعهد، ويجب أن يختص برسم السياسات الخاصة بالمستشفيات الجامعية وإقرار خطط الإنشاءات والتطوير واعتماد الميزانية والموافقة على المشتروات الكبرى، واعتماد قرارات مجالس المستشفيات الفرعية التى تتبعه، ويجب أن يجتمع المجلس شهريا، وتصدر قراراته بالأغلبية، وللمجلس دعوة من يرى دعوته لحضور جلساته للاستماع لوجهة نظره.
ويعتمد رئيس الجامعة قرارات المجلس. ولا يختص المجلس بتنظيم العملية التدريسية والبحثية للطلاب لأن ذلك من اختصاص مجالس الأقسام العلمية بالكلية أو المعهد بنص المادة (55) من قانون الجامعات....■ من الأفضل أن يختار مدير المستشفى الجامعى بإعلان مفتوح.... ■ أغفل مشروع القانون فى المادة (13) ذكر فئة من الأطباء الذين يعملون بالمستشفيات الجامعية بمسمى زميل أو إخصائى أو طبيب ثالث... ■ يجب أن ينص مشروع القانون على أن موارد المستشفيات الجامعية تشمل مخصصا من ميزانية الدولة، وقد أدى غياب هذا النص إلى انطباع عام بأن الدولة تتخلى عن علاج الفقراء، وهم الغالبية العظمى من مرضى المستشفيات الجامعية.
أستاذ دكتور محمود عادل عبد المنعم- طب الإسكندرية