قال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه من الأفضل تقديم مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعدته المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إلى مجلس الوزراء لإقراره بمعرفة رئيس الجمهورية، قبل انتخاب البرلمان المقبل، مشيرًا إلى أن قوانين تداول المعلومات لن تكون على أولوية البرلمان المقبل.
وأوضح «شيحة»، خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة المصرية للتدريب، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، الأربعاء، حول مشروع قانون تداول المعلومات، أن البرلمان المقبل من الأفضل عدم التعويل عليه نتيجة ازدحام الأجندة التشريعية، حيث من المقرر أن يصدق البرلمان على الـ 200 قانون التي تم إقرارها خلال المرحلة الانتقالية، وذلك في فترة لا تتجاوز الـ 15 يومًا مع بدء جلساته.