حوّل البنك الدولي، الثلاثاء، مبلغاً مقداره 31.6 مليون دولار أمريكي إلى السلطة الفلسطينية، من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، بحسب بيان على موقع البنك الدولي الأربعاء.
وهذا الصندوق هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك.
وستساعد هذه الأموال، التي تُسهم بها حكومات أستراليا، والمملكة المتحدة، والنرويج في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، مما يُوفِّر الدعم للإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً، والمساعدة فى تلبية الاحتياجات الطارئة في قطاع غزة.
تأسس صندوق البنك الدولي الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية في العاشر من إبريل 2008 من خلال اتفاقية وُقعت بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية. ويشكل هذا الصندوق مكونا رئيسيا في جهود البنك الدولي لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية. أما المانحون لهذا الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، فهم حكومات كل من: أستراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة، واليابان.
ومع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية قد صرف مبلغ حوالي 1.28 مليار دولار أمريكي للسلطة الفلسطينية