نفی الدكتور مصطفی أمين، الأمين العام للمجلس الأعلی للآثار، صحة الخبر الذي نشر عن بيع قصر البارون إمبان، مؤكدًا أن القصر مسجل كأثر ضمن الآثار الإسلامية والقبطية منذ 1993.
وأشار فی تصريح له، الثلاثاء، إلی أن قصر البارون كان يتبع وزارة الإسكان، ثم تنازلت عنه لوزارة الآثار 2009، موضحًا أن ما نُشر هو بيع أحد العقارات فی 9 شارع الثورة، المملوكة للبارون إمبان، مؤسس مصر الجديدة.
كانت مواقع إخبارية نشرت خبرًا عن إحالة المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في واقعة بيع أرض ومباني عقار البارون إمبان، بمصر الجديدة، إلى النيابة العامة لإجراء تحقيق بشأن بيع العقار بسعر بخس، وإهدار ملايين الجنيهات، بمعرفة 4 مسؤولين ببنك ناصر الاجتماعي وأحد الخبراء المثمنين.