قالت سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن تعليمات وزير المالية هاني قدري تشدد على ضرورة الانحياز إلى محدودي الدخل من أصحاب العقارات في المناطق الريفية والعشوائية، وإعلاء مبدأ الأصلح للممول عند نظر أى خلافات مع أصحاب العقارات.
وحول اللائحة التنفيذية للتعديلات الجديدة لقانون الضريبة على العقارات المبنية 117 لسنة 2014، قالت رئيس المصلحة إنه تجرى مراجعتها حاليا من جانب المستشارين القانونيين لوزير المالية، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعتها وإقرارها، وصدورها بقرار وزاري.
ولفتت سامية حسين إلى ان عدد الطعون التي تلقتها المصلحة على تقديرات لجان الحصر والتقدير عن الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، جاءت محدودة، بخلاف ما كان متوقعا.
وبلغ عدد الطعون التي تلقتها المأموريات حتى الآن 28 ألف طلب طعن بنسبة أقل من 1% من جملة الإخطارات التي تم تسليمها إلى الممولين حتى الآن، والتي بلغت نحو 4.5 مليون إخطار، وكشفت عن تشكيل 4 مجموعات عمل في المصلحة على مستوى المحافظات تحت رئاستها تتولى بحث تلك الطلبات وحل ما يمكن حله منها قبل الإحالة إلى لجان الطعن.