أكد السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، أن مصر حاليا في مرحلة إعداد موقف مصر من التوصيات التي تلقتها خلال الجلسة، تمهيداً لتقديمه إلى دورة مجلس حقوق الإنسان في مارس 2015، مشيدا بمشاركة العديد من المنظمات غير الحكومية وممثلين للدبلوماسية الشعبية في عدد من الفعاليات على هامش المراجعة لشرح حقائق الأوضاع في مصر وتفنيد ما يثار في هذا الشأن من ادعاءات.
وقال «بدر»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، إنه خير دليل على إيمان الدولة المصرية إيماناً كاملاً بأهمية التواصل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها الرئيسية هو ما تجسد مؤخراً في التفاعل الإيجابي للغاية لمصر في المراجعة الدورية الشاملة الثانية بمجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت بتقرير متكامل عن تطورات حقوق الإنسان على المستوى الوطني منذ وقت المراجعة الأولى في عام 2010 مع تخصيص جزء من هذا التقرير لعرض ما تم بشأن تنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر خلال المراجعة الأولى والجهود الحالية التي تُبذل من أجل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في مصر في مجالاتها المختلفة.
وأضاف: «أن وقائع جلسة المراجعة التي عقدت في 5 نوفمبر الماضي وما شهدته من مشاركة وفد حكومي عالي المستوى برئاسة المستشار وزير العدالة الانتقالية، قدم عرضاً منفتحاً ومتكاملاً للملف المصري، وهو ما كان محط تقدير معظم الدول التي شاركت في جلسة المراجعة».
وشدد «بدر» على أن مصر تحترم في ذات الوقت، وبشكل كامل، التزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها بما في ذلك تقديم تقاريرها الدورية إلى اللجان التعاهدية والتي كان أخرها التقرير المقدم في 2013 إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار «بدر» إلى أن الدبلوماسية المصرية تنخرط بشكل قوي ومؤثر في عمل كل من مجلس حقوق الإنسان بجنيف واللجنة الثالثة للجمعية العامة بنيويورك، إضافة للتعاون القائم مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان .
وتابع: «مصر تقدمت في هذا الإطار على مدى السنوات الأخيرة بمجموعة من المبادرات الهامة التي تغطي عدداً من قضايا حقوق الإنسان المحورية على غرار الحق في التنمية، وحماية الأسرة، وأثر الأزمات الاقتصادية العالمية على أوضاع حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، ومواجهة الكراهية والتعصب الديني، واحترام التعددية والخصوصية الثقافية، منوها إلى أنها مبادرات ترتبط جميعها، بشكل أو بآخر، بالجهود المبذولة على المستوى الوطني من أجل تدعيم مسيرة احترام حقوق الإنسان».