علمت «المصري اليوم»، أن الرئاسة تدرس حاليا إرسال طلبا رسميا لقطر لحضور قمة شرم الشيخ الاقتصادية والمقرر انعقادها منتصف مارس المقبل، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال جلسات ما قبل إعلان المبادرة السعودية والتي انعقدت بالرياض الأسبوع الماضي بين عباس كامل مدير مكتب الرئيس ومسؤول قطري رفيع المستوى، بحسب مصدر مطلع.
وقال مصدر مطلع، إن قطر تتأهب للاطلاع على أكثر من فرصة استثمارية في مصر، خاصة في مجال العقارات، للدخول فيهان وعقد جلسات مع جهة سيادية لإعادة النظر في موقف 30 مليون متر مربع حصلت عليها شركة الديار القطرية، قبل ثورة يناير، لإقامة منتج بالبحر الأحمر، وتواجه رفضا لعدم استيفاء شروط أمنية.
وأضاف أن الديار القطرية، أجرت العديد من الرسومات التي تم تعديلها بعد الاطلاع على شروط الأمن القومي المصري، لكن هناك رفض منذ عامي 2012 و2013، بسبب عدم استيفاء شروط ما يسمى بـ «نقاط الدفاع»، والمتعلقة بالارتفاعات والمباني الخرسانية في مواقع داخل المنتجع.
وتابع في تصريح خاص: «وزارة الاستثمار المصرية لم تتلق أي شكاوى أو طلبات بتسوية هذا النزاع أو التدخل، خاصة أن الرفض مستمر منذ عامين ولا يتعلق بأي خلاف سياسي، او اضطرابات في العلاقات الثنائية».
وقال إن مجلس الأعمال المشترك يجهز لإرسال دعوات للقطاع الخاص القطري لحضور القمة، بجانب الدعوة الرسمية، خاصة أن الاتصالات بين الجانبين لم تنقطع على مدار الفترة الماضية، ولكنها لم تكن بالصورة التي كانت عليها قبل 30 يونيو.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع أعضاء المجلس على عقد اجتماع، خلال الشهر المقبل لبحث التعاون الاستثمارى المشترك ودفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتابع في تصريح خاص:«الاجتماع من المقرر أن يتناول المقترحات الخاصة بالقمة الاقتصادية التى سيتم عقدها فى شهر مارس، والإعداد لتنظيم عدة زيارات متتالية للجانب القطري، مطلع العام المقبل، لتنشيط العلاقات التجارية».