قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة لم تتلق حتى الآن مشروع قانون الاستثمار من وزارة الاستثمار، وبمجرد وصول القانون إلى اللجنة، سيتم التنسيق لعقد لقاءات بين ممثلي وزارة الاستثمار والجهات المعنية وأساتذة الجامعات للتعرف على مقترحاتهم حول مشروع القانون.
وأضاف «الهنيدي» حول مشروع قانون الحراسات الخاصة الوارد من وزارة الداخلية، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الاثنين، أن مشروع القانون تمت إحالته للجنة الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي ستناقشه مع بعض الجهات المختصة قبل الإنتهاء منه وتقديمه للجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وأكد «الهنيدي» إنه اتفق مع وزير العدل على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة موضوع الاعتداء على أراضي الدولة، وذلك لعمل دراسة ميدانية لحصر هذه الأراضي، وستجتمع اللجنة عقب انتهاء عملية الحصر لمناقشة حالات المخالفات وتصنيفها والبحث في كيفية التعامل معها، مشيرًا إلى إمكانية إعداد مشروع قانون لمعالجة الاعتداء على أراضي الدولة.