أحال المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الإثنين، واقعة بيع أرض ومباني عقار البارون إمبابي بمصر الجديدة، إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي بشأن بيع العقار بسعر بخس وإهدار ملايين الجنيهات، بمعرفة 4 مسؤولين ببنك ناصر الاجتماعي وأحد الخبراء المثمنين.
وتضمنت مذكرة المستشار مروة البيومي، رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن جهاز المحاسبات أبلغ النائب العام بشأن المخالفات التي شابت عملية بيع العقار رقم 9 شارع الثورة بمصر الجديدة بالمزايدة، بمعرفة المختصين ببنك ناصر الاجتماعي، حيث كان العقار مملوكا للبارون إمبابي الذي توفي دون وارث ظاهر، وبناء على ذلك تم تطبيق أحكام قانون رقم 71 لسنة 1962 على العقار وإشهاره لصالح بنك ناصر الاجتماعي بموجب القائمة المشهرة رقم 4397 لسنة 1998 والمعدل بالقائمة رقم 1765 لسنة 2008، وتم النشر عن الوفاة بتاريخي 27 يونيو 1995 وأول يوليو 1996 بصحيفتين قوميتين.
وأشارت النيابة الإدارية إلى أنه، ووفقا للقانون، تم طرح العقار للبيع بالمزايدة حيث تم تقدير قيمة العقار بمعرفة اللجنة المشكلة بالبنك بالقرار رقم 116 لسنة 2012 بتاريخ 27 سبتمبر 2012 بواقع 5300 جنيه ثمنا للمتر المربع من الأرض والمباني باجمالي 4 ملايين و 534 ألفا و 415 جنيها عن العقار البالغ مساحته 55. 855 مترا مربعا ، وأوصت لجنة البيع بترسية المزاد على المتزايد عبد الرحمن سيد سليمان بمبلغ إجمالي 9. 6 مليون جنيه ، وسدد قيمة التأمين النهائي.
وأوضحت النيابة الإدارية أنه في 24 إبريل تم تحصيل الشيكات بإجمالي مبلغ 21. 6 مليون جنيه ثم تسلم المشتري العقار في 16 مايو 2013، فأحال النائب العام البلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق وإخطاره إذا أسفرت التحقيقات عن انطواء الأوراق على جرائم جنائية.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشاران سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المختصين بالبنك قاموا ببيع العقار رقم 9 شارع الثورة بمبلغ 9. 8064 جنيه للمتر الواحد بالمزايدة العلنية في 13 يناير 2013، وهو سعر يقل عن سعر البيع بالمنطقة في ضوء ما أفادت به الهيئة العامة للخدمات الحكومية من أن سعر البيع بالمنطقة الكائن بها العقار يصل إلى 30 ألف جنيه للمتر الواحد، الأمر الذي ينطوي على إهدار للمال العام.
وتبين من تحقيقات المستشار مروة البيومي عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن اللجنة المشكلة بقرار بنك ناصر الاجتماعي رقم 116 لسنة 2012 لتقدير قيمة العقار برئاسة محمد عبد النعيم، وعضوية كل من المهندس عبد اللطيف سيد حسن، رئيس قسم بالإدارة العامة للتركات الشاغرة بالبنك، وداليا محمد عبدالفتاح، عضو قانوني، وإسلام يوسف أحمد عضو مالي، ومحمد إبراهيم نونو، خبير مثمن، قدرت في 27 سبتمبر 2012 قيمة المتر المربع من أرض ومباني العقار بمبلغ 5300 جنيه، رغم أن قيمة الأرض بالمنطقة الكائن بها العقار يتراوح ما بين 25 ألفا إلى 30 ألف جنيه وفقا لما ورد بتقريري جهاز المحاسبات والهيئة العامة للخدمات الحكومية، الأمر الذي ينطوي على الإضرار بالمال العام.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن الخبير المثمن هو العضو الفني باللجنة والذي قام بتقدير قيمة العقار، وهو ليس من عداد العاملين بالبنك في ضوء ما تبين من ارتباطه بالبنك بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 3 يناير 2011، يلتزم بمقتضاه بالتقدير والمعاينة والتثمين للعقارات والأراضي ملك البنك والاشتراك في أعمال التثمين، ومن ثم تنحسر عنه ولاية النيابة الإدارية.
وانتهت التحقيقات إلى أن الواقعة تشكل جريمة جنائية مؤثمة بالمادتين 115 و116 مكرر أ من قانون العقوبات، الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إحالة الأوراق للنيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي، وإرجاء البت في تحديد كل المسؤوليات التأديبية لحين انتهاء التصرف الجنائي.