قال المستشار أشرف العشماوي، أمين عام لجنة تنمية النوبة، إن اللجنة تنظر الآن 6 مسودات لمشروع قانون تنمية النوبة وإعادة توطين أهلها، من بينها 4 مسودات مقدمة من النوبيين، وأخرى مقدمة من الحكومة وهي المسودة التي تعمل على دراستها اللجنة حاليًا وتتضمن ملاحظات الحكومة على المسودة التي أعدتها اللجنة من قبل.
وأضاف «العشماوي» في تصريحات صحفية، الأحد، أن مسودة الحكومة تعطى حق تمليك أراضي النوبة القديمة للنوبيين بعد عودتهم إليها وهي النقطة التي كانت محل خلاف مع النوبيين حيث رفضوا حق الانتفاع الذي جاء بمسودة اللجنة، ولم تعترض عليه الحكومة ولكن وضعت له ضوابط مثل الجدية في تملك الأرض والبقاء فترة كافية بها.
وأوضح «العشماوي» أن من بين تعديلات الحكومة أيضًا تحديد حرم تملك الأراضي بمسافة 2 كم من أعلى منسوب للبحيرة بدلاً من 3 كم والذى جاء في مسودة اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنتهي خلال أسبوعين من مشروع قانون تنمية النوبة ومشروع آخر يخص تنمية أسوان نفسها والمناطق الخاصة بأهالي أسوان من غير النوبيين، مؤكدًا أن تنمية أسوان تأتى باعتبارها محافظة حدودية.