كشف تقرير عن أن هناك اتجاه لإنشاء بورصة نفط خليجية موحدة، قادرة على فرض وجودها وتأثيرها على الساحة العالمية ومنافسة أسواق النفط في لندن ونيويورك وسنغافورة، ذلك أن دول مجلس التعاون مجتمعة تتمتع بالعديد من المزايا تجعلها قادرة على تحقيق المنافسة والحفاظ على ثرواتها من النفط والغاز، في ظل استمرار المضاربات واتساع تأثيراتها السلبية على اقتصاديات الدول المنتجة.
وأشار التقرير، الصادر عن شركة نفط «الهلال»، السبت، إلى أن إنتاج دول المجلس من النفط الخام في نهاية العام 2013 بلغ نحو 17 مليون برميل يوميا، و397 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي تمتلك فيه دول المجلس أكبر احتياطي من النفط في العالم والذي يقدر بـ496 مليار برميل، أي ما يعادل 33% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
وأضاف التقرير أن الظروف تدفع الأسواق خلال الفترة الحالية إلى الاتجاه نحو إيجاد حلول فردية لدى منتجي النفط، نتيجة عدم قدرة الأسواق العالمية على تسعير النفط بالطريقة العادلة، في الوقت الذي فشلت فيه تلك الأسواق من تحديد أسباب الانخفاض المتواصل، والذي اقترب من النصف منذ يونيو الماضي. في المقابل يبدو أن الاتجاه نحو تقييم إمكانية البيع المباشر للنفط سيكون أكثر قبولا وجدوى من الاستمرار في الاعتماد على أسواق النفط العالمية.
ولفت التقرير إلى أن الحفاظ على استقرار الأسعار، والوصول إلى الأسعار العادلة في كافة الظروف والأوقات، سيقع على عاتق بورصة النفط الخليجية، بالإضافة إلى متطلبات الحفاظ على الحقوق النفطية والمساهمة في وضع حد للمضاربات التي تسجلها أسواق النفط.
وأوضح أن البورصة المفترضة ستساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتعمل كمحرك لتلك الأسواق في الوقت ذاته، في حين سيكون للموقع الجغرافي لدول المجلس أهمية في التأثير على الأسعار السائدة وقيادة التداولات على المستوى العالمي، آخذين بعين الاعتبار أن وجود بورصة للنفط لدى الدول الخليجية، يعتبر وسيلة ناجحة لتسويق وترويج النفط وإبرام التعاقدات الدولية والإقليمية على النفط، ويساعد أيضا الدول الخليجية على حماية حقوقها النفطية بكافة الأوقات، وسيكون لها أثر إيجابي على تنشيط حركة التعاقدات النفطية، وتأثير مباشر على نظام التسعير للنفط العربي في الأسواق العالمية.