تقوم حاليًا بتنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية، من خلال خطة استراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية، تهدف إلى زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه، ورفع معدل النمو من 2% إلى 8%، وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار، لإقامة مناطق تجارية ولوجيستية وأسواق حديثة.
جاء ذلك خلال اجتماع «حنفي» مع المهندس منصور عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر جروب، لبحث قيام المجموعة بالاستثمار في أراضي المرحلة الثانية من المطور التجاري، التي طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك لإقامة مناطق تجارية ولوجيستية وسلاسل تجارية وأسواق متطورة.
وأضاف الوزير أن الأراضي التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية، وسيتم الاستثمار فيها، تتضمن 46 فداناً بالدقهلية، و82 فداناً بالغربية، و96 فداناً بالبحيرة، و43 بالمنطقة الصناعية ببني سويف، و26 فداناً بالأقصر، و16 فداناً بالفيوم، و63 فداناً بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، و120 فداناً بأسوان الجديدة، و150 فداناً بالإسماعيلية، و12 فداناً بالزقازيق.
وأشار «حنفي» إلى أن الهدف من إقامة المناطق التجارية واللوجيستية والسلاسل التجارية والأسواق المتطورة هو النهوض بالتجارة الداخلية وتطويرها، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير الآلاف من فرص العمل، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي.