وقع الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، الجمعة، على مشروع قانون الأمن الذي يهدف إلى كبح جناح الإرهاب رغم الانتقادات الواسعة بأنه يمكن أن يمهد الطريق لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويحظر مشروع القانون على الصحفيين إعداد تقارير استقصائية أو نشر تقارير عن القضايا الأمنية دون موافقة الشرطة.
وسمح مشروع القانون في البداية للشرطة بالتنصت على الهواتف دون أمر قضائي واحتجاز المشتبه بهم بالإرهاب لمدة عام، ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم الإبقاء على تلك البنود في النسخة النهائية.