أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تستطيع من خلال التحالفات اللوجيستية والتكتلات الاقتصادية التى تجرى مع العديد من الدول العربية والأفريقية والأجنبية فى مجال الغلال والحبوب أن تتحول إلى نواة تداول الحبوب فى العالم، وذلك بإنشاء المركز اللوجيستى للحبوب.
وقال «حنفى»، لـ«المصرى اليوم»، إن مصر تقع فى المركز الرئيسى للتجارة العالمية من الأمريكتين وآسيا وشرق أفريقيا والمنطقة العربية، مشيرا إلى أن تلك المميزات تعزز من قدرتها على الدخول فى سوق تداول الحبوب عالميا.
وأوضح وزير التموين أن مؤشرات التجارة العالمية ترصد أن مصر تستورد ثلث تجارة القمح، بحوالى 10 ملايين طن سنويا، ويتم استيرادها بأسعار غير تنافسية، خاصة أن هناك من الوسطاء من يحقق أرباحا على حساب العمليات الاستيرادية، لافتا إلى أن الحكومة بدأت تستغل تلك النقطة وتحولها إلى مصدر قوة وليس مصدر ضعف، وقائلا: «كفانا توجيه كل اهتمامنا نحو الماضى، ودعونا نلتفت نحو المستقبل بنظرات إيجابية وقيادية».
وشدد «حنفى» على أن اختيار ميناء دمياط جاء، بعد عقد عدة اجتماعات وزيارات للمواقع، وتبين أن الميناء هو النقطة الأولى والمؤهلة لإقامة المركز اللوجيستى لتداول الحبوب، خاصة أن الميناء مربوط بـ11 خطا من السكك الحديدية وشبكة طرق مع جميع المحافظات.
وأشار وزير التموين إلى أن التنفيذ المبدئى للأعمال التمهيدية لهذا المشروع الذى سيقام فى دمياط بدأ، وأن المشروع سينتهى قبل نهاية عام 2016، لافتًا إلى أنه تمت دراسة الصلاحية الاقتصادية لهذا المشروع.
ولفت «حنفى» إلى أن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية حوالى 15 مليار جنيه، شاملة جميع عناصر المشروع، ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 2 مليون ونصف الطن إلى 7 ملايين ونصف الطن. ونوه «حنفى» إلى أن المشروع يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة وضخمة للاقتصاد القومى، ويوفر الآلاف من فرص العمل، وإنشاء بنية أساسية قومية تتناسب مع المعايير العالمية.
من جانبهم، حذر عدد من الخبراء من أن هناك مشاكل كبيرة قد تعترض المشروع، من بينها سيطرة الشركات الكبرى التى تعمل وفقا لمبدأ الربحية والعلاقات السياسية على تجارة القمح، ما يتطلب سياسات خارجية متوازنة لمصر، ونصحوا بأن يرتبط المشروع باتخاذ خطوات سريعة فى إنشاء بورصة للسلع الزراعية، لضبط الأسعار وفق مؤشرات العرض والطلب.
وقال ناصر نعمانى، رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية سابقا، إن إقامة مناطق تخزين سلعية فى مصر تتعلق بالموقع الجغرافى وليس قدرة الدولة الإنتاجية، وهذا ما يتوفر لمصر بقوة من خلال الموقع الجغرافى ووجود قناة السويس.
وأشار «نعمانى» إلى أنه يمكن جذب دول منطقة البحر الأسود وروسيا وغيرها من الدول التى لديها قدرات إنتاجية متنامية وليست لديها طاقات تخزينية عالية، لإقامة مشروعات تخزين فى ميناء دمياط لصالحها، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط ومصر من أهم مستهلكى قمح البحر الأسود، موضحا أن تحقيق هذا الأمر يحافظ على توازن أسعارها والتحكم فيها بشكل أكبر، ما يحقق مصالح الدول المنتجة.
وأوضح «نعمانى» أن المشكلة الأكبر التى قد تواجه المشروع اعتماده على جذب استثمارات قوية من الشركات الكبرى المسيطرة على تجارة القمح، مشيرا إلى أن تلك الشركات تدار أحيانا على أسس الربحية والمكسب والخسارة، وأحيانا تدار من خلال العلاقات السياسية، وتكون تلك الدول أذرعا لتنفيذ عقوبات أو حصار على إحدى الدول، وهو ما يستدعى من مصر سياسات خارجية متوازنة، إضافة إلى منح مزيد من الحوافز للشركات المشاركة فى المشروع، بما يقلل من ضغوط العوامل السياسية.
وأكد اللواء محمد الزينى، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن اختيار دمياط لتكون مركزا عالميا لوجيستيا للسلع الغذائية سيؤدى إلى دخول صناعات جديدة فى المحافظة، منها استخلاص الزيوت والأعلاف وتكرير السكر وتعبئته ومصانع المكرونة وغيرها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك يخدم الصناعات الأساسية، ومنها صناعة الأثاث والأخشاب.
وقال إيهاب الحادق، مستورد أخشاب، إن إنشاء المشروع على أرض المحافظة سيحقق انتعاشا لأسواق دمياط التجارية والإنتاجية، مطالبا بسرعة التحرك لاستكمال فندق لسان رأس البر العالمى، والذى تكلف 250 مليون جنيه، بعدما توقفت الإنشاءات فيه منذ 2011.
وكشف المهندس السيد السؤالى، وكيل وزارة التموين بدمياط، عن أنه تقدم بورقة عمل للواء محمد عبداللطيف منصور، محافظ دمياط، لإنشاء 10 مخابز مليونية فى 10 مدن بدمياط، وإنشاء محطات وقود ومستودعات بمشاركة القوات المسلحة، وإنشاء سلاسل تجارية بأحدث النظم البيعية، وإنشاء إدارة للجودة وتطوير المديرية، وزيادة عدد السيارات للتفتيش والرقابة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له أثر كبير عند انتهاء هذا المشروع العملاق.