أدانت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، إحالة مئات المدنيين إلى المحاكم العسكرية من جانب السلطات المصرية، استنادًا إلى مرسوم بقانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكتوبر الماضي.
وأشارت المنظمة، في بيان صادر عنها، مساء الخميس، إلى إحالة ما لا يقل عن 820 مدنيا إلى النيابة العسكرية في الأسابيع الستة الماضية «بناءً على التوسع غير المسبوق في اختصاص المحاكم العسكرية»، بحسب تقارير إخبارية جمعتها.
وذكر البيان أن أفراد النيابة العامة «استغلوا مرسوم أكتوبر بأثر رجعي، فأحالوا قضايا مدنيين خاضعين للتحقيق أو المحاكمة أمام محاكم مدنية بالفعل إلى القضاء العسكري، وكانت المحاكم المدنية أفرجت عن بعضهم بكفالة».
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن، «كان تقليص استخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين من المكاسب الملموسة القليلة لثورة 2011، إلا أنه ذهب الآن أدراج الرياح، حيث إن إدارة السيسي تتراجع على نحو ممنهج عن جميع الإصلاحات التي تحققت في 2011، بينما تستأنف الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات تسليح الحكومة، وكأن هذا كله بلا أهمية».
وأوضح البيان أنه في 15 ديسمبر 2014 كان المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، وغيره من كبار القادة في الجماعة وبينهم محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي، ضمن 310 من المتهمين الذين أحالت النيابة العامة قضاياهم في مدينة الإسماعيلية، وقد خضع هؤلاء للمحاكمة بتهم الشغب والتحريض على العنف المؤدي إلى إحراق مجمع محاكم الإسماعيلية في أغسطس 2013، وقد صنفت السلطات المصرية جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي في ديسمبر 2013.
وأشار إلى أنه في اليوم نفسه، أحالت النيابة 40 آخرين من مؤيدي الإخوان إلى المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، بتهم «التظاهر، والتحريض على العنف، وقطع الطرق»، لافتًا إلى أن هناك 8 من بين 9 سيدات وفتيات، ضمن المتهمين من طالبات المدارس الثانوية والجامعات اللواتي كن مطلقات السراح بكفالة طوال شهور، يواجهن الآن احتمالات إعادة الاعتقال.
وتابع التقرير «وفي 13 ديسمبر 2014، أحالت النيابة العامة 439 شخصًا إلى القضاء العسكري بتهم ترتبط بمشاركتهم المزعومة في العنف المميت الذي اندلع بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013، حيث كان 139 من المتهمين الـ439 يواجهون محاكمات أمام محكمة جنايات المنيا المدنية، بينما واجه الآخرون المحاكمة أمام محكمة مدنية بمحافظة البحيرة».
واستشهد التقرير بإحالة عدد من طلاب جامعة الأزهر للقضاء العسكري، موضحًا أن إصدار السيسي القانون «136 لسنة 2014»، في غياب برلمان منتخب، والذي يعمل على وضع جميع المرافق العامة والحيوية تحت اختصاص القضاء العسكري طوال العامين التاليين «جعل المسؤولين يستغلون مادته الثانية لإكساب القانون أثرًا رجعياً، يلزم أفراد النيابة بإحالة أية جرائم مرتكبة في تلك المواقع إلى نظرائهم العسكريين».
وقالت سارة ليا ويتسن «إن عسكرة محاكمات المدنيين، وبينهم أطفال، تأخذ مصر في الطريق الخطأ، ويفاقم الانتهاك أن يتم هذا بأثر رجعي».
وأضافت «على الرئيس إلغاء مرسومه الصادر في أكتوبر قبل وقوع المزيد من الأضرار، إن كان لديه أي اهتمام بالحفاظ على سمعة مصر وعلى الدستور الجديد الذي أقسم على صيانته»، مؤكدة أنه عليه أيضًا إلغاء جميع الأحكام التي أصدرتها محاكم عسكرية على مدنيين منذ تولي حكومته أمور البلاد، وإعادة محاكمتهم أمام قضاة مدنيين».