أكد محامي أحمد عز، أن عز لن يجري تحليل DNA سواء في مصر أو في الولايات المتحدة، لأنه ليس مضطرا لذلك، وأن الحالة الوحيدة التي سيخضع فيها للتحليل هي أن تظهر زينة أوراقا تثبت زواجه منها، وهذا ما لم تفعله حتى الآن، مؤكدا أنه سيطلب تحليلا لـ «DNA» لأحد رجال الأعمال الكبار والهارب خارج مصر وشقيق وزير سابق في حكومة أحمد نظيف، قبل أن يجري عز التحليل نفسه.
وردا على سؤال عن علاقة رجل الأعمال الشهير، والتي رفضت «العربية» ذكر اسمه بتلك القضية، قال المحامي إن التحليل سيكشف علاقته بالقضية من عدمه، وبعدها لا مانع من أن يقوم عز بإجراء التحليل سواء في مصر أو أمريكا.
وأضاف أن الحل لو كان بيد عز من المؤكد أنه لن يقف صامتا، فتحليل الـ «DNA» سيكون بناء على ثبوت علاقة زواج، سواء كان عرفيا أو رسميا بين طرفي الدعوى، وهذا لم يتم إثباته حتى الآن.
من جانب آخر، ذكرت سارة درويش، عضو فريق الدفاع عن عز، أن قرار المحكمة بالتحليل كان بناء على شهادة الشهود، وهذا ليس ملزما، ولو طلبت المحكمة إلزامه فقد أصبحت طرفا في القضية، ومن حقنا اختصامها وطلب رد هيئتها، وبما أن عز اختصم مع الشهود ورفع دعوى قضائية يتهمهم فيها بالشهادة الزور فهنا حتى لو كانت هناك نية لديه للتحليل فسيكون بعد حكم المحكمة بثبوت شهادة الزور عليهم من عدمه.
وقالت إنه في حال ثبوت شهادة الزور سيكون حكم المحكمة بالتحليل باطلا، لأن شهود إثبات الزواج أصبحت شهادتهم زورا، وبالتالي لا توجد علاقة يستند إليها التحليل.
وتوعدت محامية «عز» أن تفجر مفاجآت في الجلسة القادمة في القضية، وأن تطلب شهادات بتحركات زينة في أميركا وفواتير الفنادق التي أقامت فيها، وفواتير تكلفة ولادة الطفلين، مشيرة إلى أن هناك أمورا لا يمكن الكشف عنها الآن.
على الجانب الآخر، رفض عاصم قنديل، محامي زينة، الرد على اتهامات محامي عز، قائلا «سننتظر ما سيجري، وبعدها نقرر خطواتنا، لكن مصادر صحافية وقانونية كشفت عن أن زينة ربما تقوم بتوثيق أوراق القضية في السفارة الأميركية، إضافة إلى موافقة من المحكمة بأحقيتها في الحصول على عينة من التحليل الذي سيجريه عز.