رفضت الصحفية السودانية لبنى أحمد الحسين، المحكوم عليها بالجَلْد بتهمة ارتداء ملابس فاضحة «بنطلون» فى السودان، الاستفادة من حصانتها كعاملة فى الأمم المتحدة لإلغاء العقوبة، وقررت المضى فى إجراءات التقاضى لإلغاء المادة 152 من القانون السودانى التى تهين المرأة - حسب قولها.
وقالت لبنى لـ«المصرى اليوم»: «كان أمامى فرصة للخلاص من عقوبة الجلد، لكنى رفضت فى سبيل الاستمرار فى المعركة حتى يتم تسليط الضوء أكثر فأكثر على المادة 152 من القانون السودانى التى تم بناء عليها جلد آلاف الفتيات منذ بداية التسعينيات».
وخلال جلسة المحكمة، قدم مندوب الأمم المتحدة طلباً للقضاء السودانى بمعاملة الصحفية لبنى أحمد الحسين المتهمة بارتداء «ملابس فاضحة»، باعتبارها موظفة بالمنظمة الدولية، وبالتالى تشملها الحصانة التى توفرها المادة 35 من القانون الخاص بحصانة موظفى الأمم المتحدة.
وأضافت لبنى أنها رفضت تلك الحصانة، كما رفضت فكرة العفو الرئاسى التى ترددت فى الصحف السودانية المحلية خلال الأيام الماضية، وقررت تقديم استقالتها من المنظمة الدولية، احتراماً لقانون الأمم المتحدة، وتمسكاً بأن تتم محاكمتها كمواطنة سودانية.
وكانت لبنى قد أعلنت من قبل أن قضيتها «آلاف الفتيات اللواتى يجلدن يومياً وشهرياً وسنوياً فى محاكم النظام العام بسبب الملابس، ثم يخرجن مطأطئات الرأس، لأن المجتمع لا يصدق ولن يصدق أن هذه البنت جلدت لمجرد (ملابس)،
وهو ما تكون نتيجته (حكم بالإعدام الاجتماعى لأسرة الفتاة)». كما أكدت أنها قررت خوض المعركة كامرأة سودانية فى سبيل تعديل المادة 152 من القانون السودانى أو إلغائها باعتبارها مادة مهينة للمرأة.