أعلن إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن أن الهيئة بصدد الإعلان عن طرح جديد للأراضى الصناعية في المدن الصناعية الجديدة يناير المقبل، مشيراً إلى أن هذا الطرح سيتم في إطار آلية جديدة وضوابط واضحة وضعتها هيئة التنمية الصناعية، تضمن حصول المستثمر الجاد على الأراضى الصناعية بدون مزاحمة من المضاربين على الأراضى والتجار، حيث أن نظام القرعة المعمول به حالياً لا يضمن وصول الأراضى لمستحقيها على الوجه الأمثل.
وأكد، خلال لقاءه مع أعضاء جمعية مستثمرى دمياط الجديدة برئاسة أسامة حفيلة، أنه يجري الآن تعديل بعض أحكام القانون 21/1958 للسماح بتخصيص الأرض للمستثمر الجاد وفق ضوابط محددة ولائحة عقارية معتمدة من مجلس الوزراء، تشترط أن يتقدم المستثمر بدراسة تفصيلية مستوفاة عن مشروعة يتم البت فيها طبقا لاحتياجات الصناعة وخطط التنمية المستهدفة لتخصيص الأرض.
وأوضح «جابر» أن الأراضى الصناعية في حد ذاتها لا تمثل أي استثمار للهيئة، وإنما الهدف الرئيسى هو التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن البروتوكول الموقع مؤخرا مع هيئة المجتمعات العمرانية يقضي بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتى الصناعة والإسكان لتسعير الأراضي الصناعية طبقا للتكلفة الفعلية للترفيق بشفافية مطلقة تصب في مصلحة الصانع الجاد.