قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، إنه تم منح خمسة مكاتب استشارية مهلة تنتهى في 20 ديسمبر الجاري، من اللجنة الوطنية لمتابعة دراسات سد النهضة الإثيوبي، لتقديم عروضها.
وأضاف «مغازي»: «نتوقع أن تجتمع اللجنة الفنية الثلاثية في الأسبوع الثانى من يناير، عقب إجازة نصف العام الدراسي وأعياد الميلاد، كما كان مقررًا في العاصمة السودانية الخرطوم لاختيار أفضل العروض»، مشيرًا إلى أن «عواصم الدول الثلاث ستتلقى العروض الفنية خلال الأسبوع المقبل، وسيتم فتح مظاريف العروض المالية في اجتماع الخرطوم».
ولفت الوزير، في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى جنوب السودان، إلى أن «التعاون والاتصالات ودعم مصر لدول حوض النيل مستمر وقائم بغض النظر عن اتفاقية عنتيبي»، موضحًا أن الخلاف حول بعض بنود الاتفاقية لا يمكن أن يكون سببًا في وقف التعاون أو بُعد مصر عن أشقائها في دول الحوض.
وتابع:«هناك نقطتان محل خلاف في هذه الاتفاقية وبعض دول الحوض التي وقعت على الاتفاقية لم تصدق عليها حتى الآن، وهناك دعوات من دول الحوض بعقد مؤتمر تدعو إليه جميع دول الحوض وبينها مصر والسودان لبحث النقاط العالقة في اتفاقية عنتيبي، وإزالة المخاوف المصرية والسودانية المتعلقة ببعض بنودها».
وأكد الوزير أن دعم مصر لمشروع بناء سد «واو» في جنوب السودان يبعث برسالة مهمة للأشقاء في دول حوض النيل، مفاداها أن مصر ليست ضد بناء السدود على مجرى نهر النيل، بل على العكس فإنها مستعدة لتقديم الدعم في هذا المجال، بشرط عدم إلحاق أي ضرر بحقوقها التاريخية في نهر النيل.
وأوضح «مغازي» أن مصر انتهت من استكمال الدراسات الخاصة بمشروع سد «واو» بتكلفة حوالى مليون دولار هدية من مصر لشعب جنوب السودان، وأنها تساعد الأشقاء في جنوب السودان في البحث عن جهات مانحة لتمويل بناء السد، مشيرًا إلى اعتزام البلدين عقد مؤتمر عالمي في فبراير المقبل، في جوبا للترويج لمشروع سد «واو» والبحث عن مقاولين وممولين.
وحول وجود تأكيدات وضمانات من جنوب السودان بشأن التزامها باتفاقية نهر النيل قبل الاستقلال (اتفاقية 1959)، قال الوزير إنه لم يتم التطرق لهذا الموضوع.