قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة المصرية تدرس إقامة المحطة النووية، وإنها لن تتراجع عن هذا الملف، وتدرس عدة عروض، مشيرا إلى أن الحكومة تعلم أن الروس لديهم التكنولوجيا العالية لكن ما يتم دراسته بعناية هو السعر.
وأضاف «سالمان» خلال مؤتمر صحفي مشترك مع هشام زعزوع، وزير السياحة، ونائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة المصرية تدرس الملف وتأخذ وقتها، وأنها بحثت مع الجانب الروسي تطوير شركة الحديد والصلب خاصة الفرنين المتوقفين؛ موضحا أنهم يدرسون حصول النصر للسيارات على ماركة لتصنيعها أو إقامة مصنع للسيارات.
وأوضح «سالمان» أن قانون الاستثمار الموحد سيعود إلى هيئة الاستثمار بهدف إجراء تعديلات أخيرة مرتبطة بتطبيق نظام الشباك الواحد ثم سيتم إرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيصدر مارس المقبل، وهناك استثمارات بمليار دولار ستكون موجودة في مصر.
وفيما يتعلق بقضية الإرهاب قال «سالمان» إنه ليس هناك إرهاب في الشارع المصري، وأن الإرهاب موجود على الشريط الحدودي، على مساحة كيلو متر من جملة 15 كيلو على الحدود مع الجيران، وبالتالي الإرهاب في جمهورية أخرى خارج جمهورية مصر العربية، كما أن الدول الأوروبية وأمريكا بدأوا يقتنعون أن ما تواجهه مصر هو إرهاب.
في السياق ذاته أضاف «سالمان» أن مصر هي الثاني عربيا من حيث عوائد الاستثمار التي يحققها المستثمرون بنسبة 27.5% بعد خصم ضريبة 5%، وأن أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء الروسي، أكد أن روسيا مستعدة للعمل مع مصر في المجال النووي وإقامة المحطة حال وجود قرار إيجابي للسلطات الروسية.
واستطرد «سالمان»: « روسيا ستدخل الملف النووي في مصر حالة تلقيها دعوة من السلطات المصرية ولدينا تجارب في دول الصين والهند والمجر وفنلندا، واتفقنا على قائمة بالشركات التي سنقوم بتحديثها في مصر وستقوم شركة غاز بروم باستئناف المفاوضات مع الحكومة المصرية لإمدادها بالغاز بعد مفاوضات طويلة توقفت في وقت سابق»
في سياق متصل، بدأ ممثلون من الحكومة الروسية، الثلاثاء، في زيارة موسعة لمصر، تضمنت عدة مباحثات مكثفة مع الحكومة المصرية حول الموقف النهائي للجانب الروسي من شركة الحديد والصلب، والاتفاق المبدئي على عدة استثمارات في قطاعات استراتيجية من خلال عقد عدة لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.