قال الدكتور جميل بقطر، رئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة، إن وفد النقابة تمكن من الوصول إلى بنود متوافق عليها لتعليمات تنفيذية جديدة بين النقابة والضرائب في إطار اتفاقية عام 2005، وبشكل يتوافق مع القوانين اللاحقة لها لتنهي جميع المشاكل العالقة بين الصيادلة ومصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن ذلك سيحقق سهولة التعامل ولا يضع الصيدلي تحت طائلة القانون وسيكون إجمالي ما يدفعه غالبية الصيادلة في حدود أقل من 1% من مبيعاته والتي كانت تخصم من المنبع.
كانت النقابة عقدت مفاوضات طويلة استمرت لعدة شهور وعدة جلسات تفاوضية بين لجنة الضرائب في النقابة ممثلة في رئيس اللجنة ودكتور عاطف عبدالمقصود، مقرر اللجنة وبين وفد مصلحة الضرائب العامة لحل أزمة الضرائب على أعضاء النقابة.
وقال الدكتور عاطف عبدالمقصود، مقرر اللجنة، الثلاثاء، إن هذه المفاوضات تكللت بالتوقيع على الاتفاق المبدئي بين طرفي التفاوض في انتظار اعتماد كل من مجلس النقابة العامة للصيادلة ووزير المالية لوضعها محل التطبيق بإرسال التعليمات إلى جميع المأموريات.
وأضاف «عبدالمقصود» أن الاتفاق الجديد يرفع عن كاهل الصيدلي كثيرا من المشاكل التي كان يعاني منها بلا طائل ويعود على الدولة ليتفرغ ﻷداء دوره المهني، كما أنها تعاملت مع نسب هامش ربح قطعية لربح الصيدلي كما هو الحال مع المنشآت الصغيرة.