حددت محكمة القضاء الإدارى أمس، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس، جلسة 20 يناير المقبل للحكم في الطعن المقام من المحامي خالد علي والمطالب ببطلان قانون التظاهر.
طالبت الدعوى الحكم بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون فيها بعدم الدستورية، استنادا إلى أن التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي حق دستوري مكفول لكل المواطنين في الدولة.