أشاد اتحاد المحامين العرب بالاعترافات الأوروبية من قبل الحكومات والدول والبرلمانات بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن تلك الاعترافات ما هي إلا تأكيد إضافي للحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف.
وأكد الاتحاد، في بيان له، الإثنين، أن الشعب الفلسطيني قدم ولايزال تضحياته منذ ما يقرب من قرن لمواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية والاستيطانية وممارساته الفاشية لإرهاب الفلسطينيين وإجبار ما تبقى منهم على التهجير القسري، كما حدث في الماضي البعيد والقريب.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه الاعترافات بدولة فلسطين المنشودة لا تعني بأي حال من الأحوال اعتراف الأمة العربية بدولة الاحتلال الصهيوني.
وحذّر البيان، من المساس بالحقوق الوطنية والتاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني وغير القابلة للتصرف، وأهمها عدم الاعتراف بدولة الاحتلال كدولة للشعب «اليهودي»، موضحا أنه الأمر الذي سيؤدي إلى إلغاء حق العودة لأكثر من خمسة ملايين مواطن فلسطيني مشردين في الشتات، ذاك الحق المكفول بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 194 والصادر في 11ديسمبر 1948.