طالب حزب مصر القوية بتوفير إشراف قضائي وحقوقي كامل على العملية الانتخابية، وإدارة عملية توزيع القضاة على اللجان من المجلس الأعلى للقضاء بحسب الأقدميات مستقلاً عن وزارة العدل وبنظام قاض لكل صندوق، وأن تجرى قرعة علنية لاختيار موظفي اللجان دون أي اختيار حكومي أو أمني.
وطالب الحزب، في بيان أصدره، الأحد، أن يتم الاقتراع على يوم واحد، وعدم السماح بالتصويت خارج لجان محل الإقامة (المعروف بتصويت المغتربين)، ثم ضمان أن يتم الفرز داخل لجان الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت بحضور مندوبي المرشحين والمراقبين والإعلاميين المصريين والأجانب وتحرير محاضر بنتيجة فرز كل صندوق وتسليم نسخ منها للمرشحين ثم إعلان كل لجنة فرعية نتيجة الفرز بها مباشرة.
وشدد الحزب على ضرورة ضمان حياد أجهزة الدولة، ومهنية وسائل الإعلام، مع فرض عقوبات صارمة وشديدة على أي مخالفة أو انتهاك لحق المرشحين أو التعرض لحياتهم الشخصية أو منعهم من التواصل المباشر مع الناخبين في أوقات الدعاية الرسمية.