قال حزب مصر القوية إن إقامة نظام ديمقراطي مدني حقيقي قائم على تبادل السلطة السلمي هو الضمانة الوحيدة لاستقرار مصر والحفاظ على وحدتها وأمنها، وهو السد المنيع أمام أي تهديد إرهابي واقع أو محتمل.
وأضاف، في بيان أصدره، الأحد، أوضح فيه رؤيته للخروج من الأزمة الحالية والعودة إلى النظام الديمقراطي، أن «رؤيتنا للإصلاح تنطلق من إدراكنا بأن التغيير يحتاج إلى تدرج زمني معقول يجمع بين حاجة المجتمع للانطلاق والتطور من جهة، وبين الحفاظ على المؤسسات من جهة أخرى؛ فإصلاح المنظومة الأمنية وأجهزتها، كمثال، يتطلب إدراكا ذاتيا من هذه الأجهزة أن عقيدتها المستقرة ليست في حماية السلطة كهدف وحيد، ولكنها في الأساس قائمة على حماية حقوق الإنسان وصيانة حريته وكرامته والحفاظ على المجتمع واستقراره؛ من خلال أداء مهني ومنضبط وملتزم بالدستور ومواثيق حقوق الإنسان في ذات الوقت».
وتابع البيان: «لقد علمتنا السنوات الأربع الماضية أن الصراعات الصفرية ليست حلا لمشاكل المجتمع، وليست سبيلا لاستقرار الدولة؛ فلا يمكن أن يتم تجاوز متطلبات المجتمع من حرية وعدالة اجتماعية وتغيير حقيقي في أداء مؤسسات الدولة الخدمية في ظل ثورة المعلومات وفي ظل الانفتاح الموجود على دول العالم المتقدم باتباع الحلول الأمنية واستخدام أدوات القهر، وأنه لا سبيل لاستقرار الدولة وتطورها إلا من خلال حوار حقيقي جاد يسعى لتلبية متطلبات المجتمع وفق آليات العصر الذي نعيش فيه».