تواصل الجدل ما بين القوى السياسية بالمحافظات على قانون تقسيم الدوائر الجديد. ففى السويس أكد ممثلون للقوى السياسية أنه يهدر كتلة تصويتية كبيرة من الناخبين. وقال على أمين، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، القيادى بحزب الوفد، إن تقسيم الدوائر أضر بالمحافظة، وأصبح لها 5 مقاعد بدلا من 6.
وأضاف أمين أن القائمة أصبحت مطلقة، رغم أن هذا النظام تم إلغاؤه فى العالم كله، جددناه فى مصر بعد ثورتين، ما يهدر أصوات الناخبين، ولذلك نطالب بالعدول عن القائمة المطلقة، لأنها لا تمثل الشعب تمثيلا صحيحا.
ولفت إلى أن 120 مقعدا فى البرلمان ستكون بلا فائدة لأنه لن يمثل أهالى المحافظات التى اشتركت فى القائمة، فمثلا قائمة السويس ودمياط والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية بها محافظة الشرقية وحدها ستحصل على 7 مقاعد نصف القائمة وتتجاوز فيها أصوات الناخبين 3 ملايين ناخب، بينما السويس أعداد الناخبين لا تصل بها إلى 400 ألف ناخب. وأشار أيمن مرجان، رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، إلى أن الحزب له تحفظات على القانون الجديد، سواء المتعلق بتقسيم الدوائر أو تقسيم عدد المرشحين داخل كل قائمة، ومن حيث عدد المرشحين، سواء بالنسبة لمقاعد المرأة أو الشباب، مشيرا إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على جميع الدوائر.
وفى الشرقية، تباينت ردود الفعل بين الأحزاب ما بين مؤيد ومعارض، فيما أصدرت اللجنة العامة لشباب حزب الوفد، برئاسة محمد زكى عبدالعزيز، بيانا قالت فيه: «إن هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية والبرلمانية فى مصر كانت حجر عثرة أمام مطالب المواطنين والأحزاب بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية طيلة العقود الماضية للوصول للتمثيل العادل والمنافسة المتكافئة بين المرشحين». وقال زكى، لـ«المصرى اليوم»، إن قانون تقسيم الدوائر جاء مخيبا للآمال، ويشوبه عدم الدستورية. وأشار الدكتور وجيه عبدالكريم، أمين عام حزب مصر الحديثة، إلى أن القانون سيطعن عليه بعدم الدستورية لأنه يتناقض مع الأحكام التى صدرت فى هذا السياق، ما يعد مخالفا لنصوص الدستور فى المساواة والتكافؤ بين الجميع. ومن جانب آخر، قال المهندس هانى أباظة، عضو مجلس الشعب السابق، إن التقسيم الجديد جيد جدا وأفضل كثيرا من مقترح تقسيم الدوائر لـ420 دائرة. ولابد للجنة المكلفة بالترسيم الجغرافى للمحافظات أن تأخذ فى اعتبارها تقسيم الدوائر حتى لا تحدث مشاكل للنواب.
وفى الفيوم طالب عدد، ممن أعلنوا اعتزامهم خوض المعركة البرلمانية، بضم دائرة مركز يوسف الصديق والشواشنة لدائرة أبشواى، فيما أبدى العديد من التيارات السياسية ارتياحهم بدوائر طامية ومركز الفيوم والبندر.
وأكد حاتم المليجى، نائب الشعب الأسبق، أن القانون لم يراع ارتفاع الكثافة التصويتية فى دائرة أطسا، حيث يبلغ عدد الناخبين فيها 335 ألف صوت بعد ضم أبو جندير، التى كانت تتبع دائرة أبشواى فى الماضى، ومخصص لها مقعدان، مؤكداً أنه قام برفع مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء للمطالبة برفع عدد المقاعد إلى 3 بدلاً من 2 حتى تتناسب الكثافة الانتخابية مع عدد المقاعد.
وفى أبشواى طالب محمد طه الخولى، نائب الشعب الأسبق، بضم دائرة يوسف الصديق والشواشنة، المخصص لها مقعد، إلى دائرة أبشواى، المخصص لها مقعدان لالتصاق قرى المركزين ببعضها ووجود روابط بين عائلات الدائرتين. وقال محمد فؤاد، أمين عام حزب مستقبل وطن، إن التقسيم الحالى هو أشبه بنظام ما قبل الثورة، والفرص متاحة أمام الجميع، مؤكداً أن جولة الإعاذة تحديداً سيكون فيها حسم وتكاتف من القوى المدنية ضد التيارات الدينية. وأكد أيمن بكرى، رئيس رابطة أبناء الفيوم، أن القانون جيد لأنه يراعى فئات المجتمع ويضمن مشاركة جميع الطوائف، مشيراً إلى أنه راعى جميع المتطلبات فى مختلف الدوائر.