قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة تستهدف استثمارات مصرية مباشرة بالاقتصاد المصري خلال الـ4 أعوام المقبلة تقدر بنحو 600 مليار جنيه، يستحوذ القطاع الخاص منها على نحو 70%، في حين تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 15 مليار دولار.
وأوضح «سالمان» في كلمته خلال القمة السنوية لصناعة السيارات والمنعقدة، الأحد، تحت عنوان «مستقبل وفرص الاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المغذية» برعاية منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزير الاستثمار، أن الحكومة تستهدف ضخ استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالي الحالي 2014-2015 تصل إلى نحو 10 مليارات دولار، واستثمارات كلية في الاقتصاد تصل إلى 340 مليار جنيه خلال العام الحالي، لتحقيق نمو بنسبة 3.8%، والخطة تعتمد على الاستثمارات.
وقال «سالمان» إن إجمالي استثمارات صناعة تجميع السيارات في مصر يصل إلى نحو 2 مليار دولار، موزعة على نحو 17 شركة لتجميع السيارات في مصر، ونحو 565 شركة أخرى تعمل في مجال الصناعات المغذية لتلك الصناعة، مشيرا إلى أن معدلات نمو تلك الصناعة في مصر تتراوح بين 20 و40% سنويا، حيث تمثل عوائدها نحو 1.5% من الناتج القومي الإجمالي في مصر سنويا، كما توفر نحو 18 ألف فرصة عمل، كما أن تجميع كل سيارة جديدة يضيف نحو 5 فرص عمل جديدة.
وتابع «سالمان» أن إجمالي مبيعات السيارات في مصر سنويا يصل إلى نحو 40 مليار جنيه مصري، تحصل منها خزانة الدولة عبر مصلحة الجمارك على نحو 50% ليصل إجمالي نصيب الدولة من تلك الصناعة سنويا إلى 2.5 مليار دولار، ودعا كل مجمعي السيارات في مصر إلى المشاركة في حوار بناء مع الحكومة لرصد أهم التحديات التي تواجه تلك الصناعة في مصر، ومحاولة طرح مقترحاتهم حول أهم الحوافز المشجعة لتلك الصناعة في مصر.
من جانبه أوضح عاطف يعقوب، رئيس جهازحماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عدد الشكاوى التي تلقاها الجهاز من مستهلكي السيارات خلال العام الحالى بلغ 1090 لترتفع بنسبة 17% مقارنة بـ1050 شكوى العام الماضى مشيرا إلى تفهم الشركات لحقوق المستهلك.
وانتقد «يعقوب» وجود 195 مواصفة لجميع أنواع السيارات منها 129مواصفة للسيارات الملاكى، بينما يتم تطبيق 10 مواصفات للسيارات فقط في مصر، لافتا إلى أن الجهاز تحرك في هذا الشأن وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة وإصدر قرار من الوزارة بتطبيق 10 مواصفات للسيارات على السيارات المحلية والمستوردة حتى لا يكون هناك تفضيل للمنتج المستورد عن المحلي، مؤكدا ضرورة أن تكون المواصفات القياسية بحد أقصى لتحقيق الأمان والكفاءة.
وقال «يعقوب» إن صناعة السيارات وحماية المستهلك من أهم المحاور التي يعمل عليها الجهاز وإنه خلال 3 سنوات تعامل بشفافية بين الطرفين بهدف حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه طبقا للشكاوى التي تلقاها الجهاز في هذا الصدد فإن العمر الافتراضى لبعض أنواع السيارات كانت من ضمن الشكاوى المقدمة مما يتطلب ضرورة اشتراطات الضمان واضحة المعالم بحيث يتم تفسيرها بشفافية.
واقترح «يعقوب» إصدار شهادات من مراكز معتمدة بحالة السيارات المستعملة والتى يتم بيعها والتى تعتبر محورا مهما في منظومة صناعة السيارات في مصر، لافتا إلى أن وجود مثل هذه الشهادة يوضح حالة ومواصفات السيارات وتكون شفافية، معربا عن رغبته في ربط المواصفة القياسية للسيارات بنوعية الطريق لافتا إلى أن هناك بعض السيارات المستوردة المطروحة لاتتناسب مع الطرق المصرية مما يتسبب في العديد من الأضرار وطالب بأهمية سهولة صرف التأمين والتى قد تكون محورا لبعض المشاكل.