هاجمت حركة شباب 6 أبريل مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، معتبرة إياه بمثابة رصاصة الرحمة التي أطلقها النظام على الحياة السياسية في مصر.
وقالت الحركة على لسان منسقها العام، عمرو على، الأحد، إن «قانون الانتخابات الصادر قبل أشهر، جاء في غير صالح الأحزاب، وكان بمثابة حكم بالإعدام على الأحزاب، وجاء قانون تقسيم الدوائر للقضاء على الحياة الحزبية في مصر».
وأضاف أن «البرلمان المقبل سيكون مهدداً بالحل في أي وقت يعارض فيه توجهات النظام الحاكم، بسبب شبهة عدم دستورية قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر، كما حدث مع برلمان 2011 الذي تم حله».
ووصف «علي» مشروع القانون بشكله الحالي بأنه استبداد من السلطة التنفيذية وردة عن الديمقراطية ومقصود منه تقويض وتطويع البرلمان المقبل، الذي من المفترض أن يمتلك صلاحيات كثيرة في مقابل صلاحيات الحكومة والرئاسة طبقاً للدستور الحالي»، على حد قوله.