قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الاعتماد على مشاركة كل من القطاع الحكومي والخاص المحلي والأجنبي ضرورة لا غنى عنها، مؤكدا أنه على الدولة توفير الضمانات والظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات، خاصة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأضاف «شاكر»، خلال كلمته في افتتاح الملتقى العالمي للطاقة الجديدة والمتجددة بالقاهرة، والذي تنظمه الغرفة التجارية الصينية بالقاهرة، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأحد، أن النمو في معدلات الاستهلاك دفع القطاع إلى وضع سياسات جديدة للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة، موضحا أن من أهم هذه السياسات إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوضح أن إقرار تعريفة التغذية لكل من الطاقة الشمسية والرياح كجزء من خطة دعم زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة المصري، إلى جانب هيكلة سوق الكهرباء، وتنويع مصادر توليد الطاقة، ومشاركة استثمارات القطاع الخاص محلياً وعربياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الملتقى العالمي للطاقة الجديدة والمتجددة يتناول موضوعًا له أهمية قصوى للحاضر والمستقبل، كما أنه يهدف إلى زيادة تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة التي ستؤدي إلى خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري وتوفر فرص عمل كثيرة للشباب.
وأكد أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب البحر المتوسط وأفريقيا سيكون له عميق الأثر في استيعاب كبير للطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن مصر لها دور بارز في ربط شبكة المشرق العربي بدول شمال أفريقيا، وربط مصادر الطاقة المائية الموجودة بكثرة في أفريقيا بدول القارة وأوروبا، إلى جانب أن مصر والمملكة العربية السعودية في الطريق لإتمام شبكة الربط بينهما، والتي تحقق تبادل 3000 ميجاوات، والتي من المتوقع تشغيلها بحلول العام 2017.