انتقد مصدر ليبي رفيع المستوى ما وصفه بـ«جهود بريطانية لإدخال جماعة الإخوان المسلمين في العملية السياسية».
وقال المصدر، وهو وزير في الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبدالله الثني، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته، الأحد، إن البريطانيين يحاولون إنقاذ جماعة الإخوان، وضمان إشراكهم في المشهد السياسي الليبي.
وأضاف أن «هذا ما يسعى إليه السفير البريطاني في طرابلس، مايكل آرون، عبر محاولته الأخيرة إقناع مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من مدينة طبرق بشرق البلاد مقرا مؤقتا له، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، عبدالله الثني، بإعادة تشكيل حكومة موسعة».
وتابع الوزير الليبي :«يبدو أن هناك اختلافا بين الموقفين الأمريكي والأوروبي، والتفاوض على أساس رفع البرلمان والحكومة الغطاء عن الجيش مقابل وضع ما يسمى بعملية فجر ليبيا على لائحة المنظمات الإرهابية، مع مقترح إرسال قوات حفظ سلام لإنضاج العملية السياسية».
لكن الثني، وفقا لرواية الوزير الليبي رفض هذه الاقتراحات، مما دفع جماعة ما يسمى بعملية فجر ليبيا إلى إرسال وفد إلى الجامعة العربية لطلب إمكانية اللقاء مع رموز معتدلة على حد وصفهم من النظام السابق، بغية التوصل معهم إلى تسوية يتجاوزون بها في تقديرهم شروط البرلمان المنتخب والجيش.
وتزامن هذا مع إعلان دبلوماسيين أن الاتحاد الأوروبي قد يبحث فرض عقوبات جديدة على ليبيا، إذا رأى مبعوث الأمم المتحدة، برناردينو ليون، أنها ستساعد الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السياسية هناك.
ومن المقرر أن يتم استئناف الجولة الثانية من الحوار الوطني الذي ترعاه الأمم المتحدة بين الفرقاء السياسيين في ليبيا، الثلاثاء المقبل، في مدينة أوجلة التي تبعد نحو 400 كيلومتر إلى الجنوب عن مدينة بنغازي.