طالبت الخارجية السودانية، مجلس الأمن الدولي، السبت، بـ«إلغاء» قراره رقم 1593، الذي أحال بموجبه ملف النزاع في إقليم دارفور، غربي البلاد، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد يوم من اعلان مكتب الادعاء بالمحكمة وقف التحقيق في الملف.
وقالت الوزارة، في بيان: «قرار مجلس الأمن رقم 1593 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية يناقض بوضوح أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969»، والبيان طالب مجلس الأمن بأن «يعيد النظر، في القرار 1593، دعما لمجهودات السلام والتنمية، التي بدأت تؤتي ثمارها في دارفور».
وأضحت الخارجية، في بيانها، أن «السودان يتمسك بموقفه القانوني السليم من حيث عدم انعقاد أية اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على السودان بحسبانه ليس طرفا في نظامها الأساسي».