أثار قرار فرض الحد الأقصى للأجور جدلاً كبيراً منذ عدة أشهر، خاصة فيما يتعلق بتطبيقه على بعض الجهات التى كان يتقاضى العاملون بها رواتب تقدر بعشرات الآلاف، وسط مساعٍ من تلك الجهات لعمل استثناءات للعاملين بها بحجة الحفاظ على الكفاءات من الرحيل لجهات أخرى، وتجدد الجدل حول الأقصى للأجور مؤخراً، بعد الكشف عن حالات استقالات بين قيادات البنوك العامة والبنك المركزى اعتراضاً على القرار وبحثاً عن أجور أعلى فى بنوك خاصة. وكشف مصدر مصرفى لـ«المصرى اليوم» أن الاستقالات بدأت بعد كشف الجهاز المركزى للمحاسبات منذ عدة أشهر عن صندوق خاص فى البنك المركزى تم إنشاؤه فى عهد المحافظ السابق د.فاروق العقدة تحت اسم «تطوير القطاع المصرفى»، ويتم خصم 5% من أرباح البنوك العامة لصالحه، مشيراً إلى أن تلك الأموال كانت تصرف كمكافآت ومزايا بالملايين لبعض قادة القطاع المصرفى الحكومى، فقد تم صرف ما يقرب من 100 مليون جنيه مكافآت لنحو 73 مستشاراً و17 عضو مجلس إدارة، ولم يخضع لأى رقابة منذ إنشائه، وقد تمت تصفيته بناء على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى مازال يفحص الصندوق وما به من أموال وما تم صرفه منه وأوجه صرف أمواله حتى الآن.
وقال د. شريف قاسم، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور عامل مهم فى تطبيق العدالة الاجتماعية، ويساعد فى تقليل الفجوة الكبيرة بين العاملين بالدولة، سواء فى قطاع البنوك أو غيرها، مشيراً إلى أن 42 ألف جنيه شهرياً ليس بالأجر القليل، خاصة أن أرباح البنوك العامة ليس السبب الرئيسى فيها مهارة وكفاءة العاملين والقيادات، ولكنها ترجع بالأساس إلى الفرق بين سعر الفائدة بين الإيداع والإقراض، خاصة فى ظل دعم المواطن المصرى لها وثقته فيها وتفضيله التعامل معها على البنوك الخاصة. وأكد «قاسم» أن الاستقالات الجماعية الأخيرة لن يكون لها أثر كبير على أداء البنوك العامة وكفاءة العمل بها، فهناك سياسات وإجراءات يفرضها البنك المركزى ويلتزم بها الجميع،. ولفت أستاذ الاقتصاد إلى خطورة تولى المستقيلين من البنك المركزى مناصب قيادية فى البنوك العامة، لأنه يعد «تضارب مصالح»، مشيراً إلى أن هناك نصاً قانونياً فى قانون الوظيفة العامة يمنع الموظف العام من العمل فى جهات تعمل فى ذات المجال إلا بعد مرور فترة زمنية معينة، فبحكم عمله هو مطلع على أسرار وسياسات الدولة فى هذا المجال، مؤكداً أن العروض التى يتلقاها العاملون فى الجهات الحكومية هى نظير ما لديهم من معلومات وما يتاح لهم من الاطلاع على السياسات فى المقام الأول، مطالباً بضرورة مراقبة البنك المركزى للقيادات الحكومية المصرفية التى انتقلت للقطاع الخاص وتطبيق ضوابط عليها.
على الجانب الآخر، قال أحمد قورة، الخبير المصرفى، إن الحد الأقصى للأجور الذى تم تطبيقه على العاملين بالبنوك العامة والبنك المركزى المصرى سيؤدى حتماً إلى هجرة القيادات والكفاءات من البنوك العامة إلى البنوك الخاصة والبنوك الخليجية. وأضاف: «الموظف لديه التزامات مالية على قدر راتبه، فإذا انخفض هذا الراتب للنصف فبالضرورة سيبحث عن وظيفة فى بنك آخر ليتمكن من الوفاء بالتزاماته».
وأشار «قورة» إلى أن تجربة الحد الأقصى لأجور العاملين بالبنوك كان هناك محاولة لتنفيذها فى الستينيات، حيث وضعت الحكومة حداً أقصى للأجر 500 جنيه شهرياً، وتم التحايل على ذلك من خلال منح عدة بدلات وحوافز ترفع الأجر على ألف جنيه، وعندما فتحت البنوك الخاصة أبوابها فى منتصف السبعينيات اجتذبت معظم العاملين بالبنوك العامة، وهو ما جعل البنوك الخاصة تنتعش وتحقق أرباحاً على حساب البنوك العامة التى فقدت معظم ودائعها وعملائها أيضاً.