لم أكن أتصور أن قضية التقشف التى كتبت عنها هنا منذ أيام ستلقى هذا الاهتمام من جانب القراء، حيث وصلتنى تعليقات ومقترحات متعددة حول هذا الموضوع، تشير بوضوح إلى استعداد الناس للتعاون فى هذا الأمر.
ففى الوقت الذى ظل فيه رئيس الدولة يؤكد منذ يومه الأول فى الحكم أننا فى حالة حرب تشنها علينا قوى الإرهاب الملتحف بالإسلام بما تمثله من استنزاف لمواردنا التى كان يمكن أن تذهب للتنمية، بالإضافة للأزمة الاقتصادية التى نمر بها، والتى وصلت بعد سنوات من التردى إلى أبعاد خطيرة بحيث أصبح التيار الكهربائى ينقطع عن البيوت والمنشآت العامة، فإننا لا نطبق أياً من إجراءات الحرب، وأولها اتباع إجراءات تقشف كتلك التى عرفتها الدول الأوروبية، التى خاضت الحروب هى الأخرى ووصلت الآن إلى أعلى درجات التقدم.
بل لعلّى أقول إن اقتصادنا الحالى وسلوكنا كشعب بما يقوم عليه من إهدار إنما يوحى بأن لدينا من الموارد أكثر مما نحتاجه، ولو حصرنا عدد حنفيات الماء المتروكة مفتوحة بغير حاجة، أو عدد لمبات الكهرباء المضاءة فى غير أوقاتها لعرفنا حجم الإهدار الذى نعانى منه.
وقد كتب إلىّ حسن سلامة يقول: «نظراً لعدد السيارات المتزايد الذى أشرت إليه فى مقالك، لماذا لا يكون البنزين بسعره الفعلى للسيارات الخاصة، مع رفع سعر الكهرباء للسعر الفعلى، على أن تتحمل الحكومة أى فاتورة استهلاك فى حدود الـ50ك، كما يتم رفع قيمة المتر المكعب للمياه حتى لا تقوم المحال والمقاهى برش الماء فى الشارع كأنها رى غمر»، بينما كتب إلىّ هشام شلبى يطالب بإلغاء إنارة الشوارع فى وضح النهار: «كإن الحكومة بتطلع لسانها للناس الذين تقطع عنهم الكهرباء بشكل يومى»، ثم يقول إن هناك مصانع بمنطقة شق الثعبان تستهلك كهرباء بـ20 و30 ألف جنيه شهرياً ثم تتم عمليات تسوية معها لتدفع ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه فقط، كما أن الحكومة ورئاسة الجمهورية وكذلك المقتدرون من رجال الأعمال ونجوم المجتمع يجب أن يدفعوا ثمن الكهرباء دون دعم، بل تضاف 10٪ على قيمة الاستهلاك للدعم الذى يقدم للآخرين.
أما محمود علام فيقول إن المصريين «بيولعوا فى مليار جنيه شهرياً فى شكل سجائر وحشيش، ده غير الترامادول، انظروا إلى السلبيات تحصدوا الإيجابيات».
وتتوالى الاقتراحات مؤكدة استعداد الناس للتعاون مع الحكومة إذا ما وجدت جدية فى هذا الأمر، فالتقشف لا يكون على المواطنين فقط بينما «تُخرج الحكومة لسانها للناس».