كشفت مصادر مسؤولة بقطاع اﻷعمال العام، أن هناك مشاورات سرية تجري حاليا من خلال جهات رفيعة المستوى، بين الحكومة والمستثمر السعودي عبداللاه الكعكي، لإعادة شركة «طنطا للكتان» إلى الدولة، مع صرف مستحقات مالية لصالح المستثمر، والتي سددها نظير خصخصة الشركة وطوال فترة تملكها.
وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها، إن المستثمر السعودي طلب في لقاء مع شخصية رفيعة المستوى، استرداد 83 مليون جنيه، من الدولة المصرية وهو المبلغ الذي سدده وقت خصخصة الشركة عام 2005.
وأضافت أن الحكومة اقترحت تقسيط المبلغ، على عدة مراحل، أو منح المستثمر أراضي تساوي قيمتها قيمة المبلغ المطلوب سداده، نظير تنازل المستثمر عن أسهم وملكية الشركة في الشهر العقاري.
وحول تحديد قيمة اﻷراضي، أوضحت أن جهات حكومية متخصصة، باﻹضافة إلى جهات رقابية مثل الرقابة اﻹدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، ستكون ضمن لجنة لتقييم اﻷراضي المقترح منحها للكعكي بدلا من السداد النقدي.
وقال صلاح مسلم، أحد المتضامنين مع دعوى بطلان عقد بيع الشركة، والرئيس السابق للجنة النقابية، إن الشركة لا تعمل حاليا سوى 3 ساعات أو أقل يوميا، بسبب الخداع الذي تفرضه إدارة الشركة.
وأضاف في تصريح خاص، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عينت مفوضا عاما كان ضابطا سابقا بالقوات المسلحة، وتعاقد على شراء 3 غرف أثاث من دمياط، لعرضها قريبا في أحد معارض الشركة، وإعلان أنها من إنتاج طنطا للكتان، في مخالفة صريحة.
وتابع: «رئيس القابضة الكيماوية لم ينفذ الحكم القضائي باسترداد الشركة وإعادة العاملين بالمعاش، رغم وجود خطاب رسمي من رئيس الوزراء السابق، الدكتور حازم الببلاوي بذلك وإخلاء مسؤولية الحكومة، لكن لم ينفذ حتى اﻵن».
وأوضح «مسلم» أن أكثر من 600 عامل بالمعاش يبحثون حاليا عن عنوان رئيس القابضة لرفع دعوى قضائية بعدم تنفيذ حكم محكمة نهائي.
ولم يتسن الحصول على رد من الدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة الكيماوية، بسبب عدم رده على اتصالات «المصري اليوم».